كتب: صلاح صابر
مع بداية هذا الاسبوع تابع رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل مع عدد من الوزراء الجهود التى يقومون بها لتنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادى ورفع الاعباء عن كاهل المواطنين وزيادة معدل النمو فى كافة القطاعات الاقتصادية .
فقد التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، حيث عرضت خلال اللقاء بعض جوانب خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حالياً للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرةً إلى الجهود التى تبذلها بهدف جذب مزيد من الاستثمارات والتنسيق مع المؤسسات الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.
وخلال اللقاء، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة، ومراعاة المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وكذا أهمية استمرار التواصل وعقد لقاءات مع مختلف المستثمرين، بهدف العمل على مواصلة الجهود المتعلقة بتقديم كافة التيسيرات لهم، فضلاً عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، مؤكداً على ضرورة زيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق والمتابعة من جانب الجهات المعنية للقرارات والاجراءات التى تتخذها الحكومة فى إطار تنفيذ برنامجها الخاص بالإصلاح الاقتصادى والادارى.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى أنها تعمل بالتنسيق مع باقى الوزارات، على تحسين ترتيب مصر فى التقارير التى تصدر من المؤسسات الدولية حول مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال وغيرها، هذا بالاضافة إلى العمل على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه جارى العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب وبحيث يتم تفعيله في أسرع وقت ممكن لتطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.
وتطرقت الوزيرة، إلى نتائج مشاركتها في المؤتمر الاستثمارى الثالث عشر للمجموعة المالية "هيرميس" في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أنها التقت بعدد من المستثمرين الأجانب والعرب الذين ابدوا رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم في مصر، في ضوء قيام الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى نفس اليوم بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018، والتى تستهدف زيادة معدلات الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية خاصة (التعليم، والبحث العلمى، والصحة)، مع اعطاء اولوية للمشروعات التى قاربت على الانتهاء فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
كما عرضت وزيرة التخطيط اولويات عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة فى قطاعى التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، مع التركيز على تطوير منظومة المتابعة.
وتتضمن اللقاء ايضا مناقشة الملامح الخاصة بخطة الاصلاح الادارى والتى تركز على التطوير المؤسسى لعملية الاصلاح اعتماداً على مجموعة من المبادئ العالمية فى مقدمتها بناء قدرات الموظف مما ينعكس على تحسين الخدمات العامة التى يتم تقدمها للمواطنين والتوسع فى تقديم تلك الخدمات الكترونيا من خلال العديد من المنافذ المميكنة.
وفى نفس اليوم التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بوزيرى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الاراضى، لبحث سبل الارتقاء بالمنظومة الزراعية فى إطار الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.
تناول اللقاء بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بتطوير القطاع الزراعى وكيفية تقديم التيسيرات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية فى هذا القطاع، كما بحث اللقاء مقترح تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتى الزراعة والرى تكون مهمتها زيادة التنسيق وتطوير أسلوب العمل فيما يتعلق بالسياسات الزراعية والمائية بما يسهم فى ترشيد استخدام المياه فى القطاع الزراعى من خلال ادخال التقنيات الحديثة وخاصة فى زراعات كثيفة استخدام المياه، مع تغيير أساليب وأنماط الرى المتبعة والعمل على زيادة الانتاجية من المحاصيل الزراعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية.
كما تطرق اللقاء الى انتاج اللقاحات الخاصة بالحمى القلاعية وفق احدث المعايير الدولية، وذلك فى إطار خطط وجهود وزارة الزراعة لحماية الثروة الحيوانية و زيادة إنتاجيتها.
من جانبه، عرض وزير الموارد المائية والرى عدد من الموضوعات التى سيتم تناولها خلال اجتماع المجلس الاعلى لحماية مياه النيل المقرر انعقاده قريباً بحضور الوزراء المعنيين، حيث أشار إلى أنها ستتضمن استعراض الملامح للخطة القومية للمياه 2017/2037، وكذا الموقف الخاص بإزالة التعديات على نهر النيل وتطهير الترع والمصارف.