قال وزير الصحة الدكتور احمد عماد إن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل عقد اليوم اجتماعا مع كل من وزراء: المالية والتخطيط والصحة والعدل ونائب وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي”, تم خلاله بحث مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

 وأشار وزير الصحة – في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء – إلى أنه تم رصد مبلغ 250 ألف دولار للشركة المكلفة بالانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الذى عرض للمناقشة على مجلس الوزراء 3 مرات من قبل.

 وأوضح الوزير أن الدراسات المستفيضة لمشروع القانون تستهدف أن يظهر مشروع القانون للوجود دون مشكلات, مشيرا إلى أن مشروع القانون يستلزم تجهيز الكوادر والأجهزة الطبية العاملة فيه إضافة للجانب المالي في المشروع.

 وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء قرر أن يدرج مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل في صيغته النهائية يوم /الأربعاء/ القادم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي, لافتا إلى أن القانون يتضمن 67 مادة, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة المالية قامت بدور ومجهود كبير مع وزارة الصحة فيما يتعلق بالقانون .

 من جانبه قال رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور علي حجازى إن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل هو أمل المصريين, لافتا إلى أن قطاع الصحة في مصر يحتاج لهذا المشروع الخاص لقانون التأمين الصحي الجديد .

 وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحي أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم مع وزراء المالية والصحة والعدل والتخطيط ورئيس هيئة التأمين الصحي ناقش العديد من الأمور الخاصة بالقانون الجديد, لافتا إلى أن الهيئة تغطي حاليا ما يقرب من 60 % من الشعب المصري بمظلة التأمين الصحي, وهناك 40 % من الشعب المصري بلا تأمين صحي .

 وعلى نفس الجانب, قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة الدكتور محمد معيط إنه سيتم الأسبوع المقبل مناقشة الحكومة الصورة النهائية للقانون على 3 جلسات, مشيرا إلى أن الهدف من مشروع قانون التأمين الصحي هو إزالة العبء المالي عن المواطن المصري, وأن يشمل المصريين برعاية صحية شاملة لمحاربة الفقر, لافتا إلى أن القانون يتضمن أن تتحمل الدولة الأعباء المالية بالكامل لغير القادرين, موضحا أن مشروع القانون له نظام في الاشتراكات به .

 وأضاف أن فلسفة مشروع قانون التأمين الصحي تقوم على إتاحة الرعاية الصحية للمواطنين من خلال القطاعين الخاص والحكومي, وأن يكون هناك تكافل بين جميع المواطنين.

 وأوضح أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد لديه ثلاث هيئات: واحدة التمويل والثانية للخدمات الصحية والثالثة للاعتماد والجودة, مشيرا إلى أن إعداد مشروع قانون التامين الصحي الجديد يتم منذ عشر سنوات .