أ ش أ
تستضيف القاهرة، غدًا الأحد، وعلى مدار أربعة أيام، أعمال اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي ستعقد على مستوى رئيسي جمهورية البلدين للمرة الأولى يوم الأربعاء المقبل؛ بعد أن كانت تعقد على مستوى رئيسي الوزراء خلال السنوات الماضية.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في بيان له اليوم السبت- إن اللجنة العليا المشتركة ستبدأ أعمالها على مستوى كبار المسئولين غدًا الأحد، وبعد غد الاثنين، ثم تعقد على المستوى الوزاري يوم الثلاثاء المقبل يليه اجتماع اللجنة على مستوى القمة يوم الأربعاء.
وأفاد بأن اللجنة العليا بين مصر والسودان تتكون من عدد من اللجان القطاعية التي تشمل: السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية، والعسكري برئاسة وزيري الدفاع، والاقتصادي والمالي برئاسة وزير التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان، والنقل برئاسة وزيري النقل، والتعليم والثقافة برئاسة وزيري التعليم العالي، والخدمات برئاسة وزيري الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة.
وأوضح أبوزيد أن انعقاد اللجنة العليا هذا العام يأتي متزامنًا مع احتفالات مصر بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة كما أنه يعكس حرص الجانبين على تطوير وترسيخ المصالح المشتركة بين شعبي وادي النيل والعلاقات الثنائية الوطيدة بما في ذلك من خلال تطوير العلاقات التجارية وزيادة الربط البري بين البلدين.
وقال إن الاجتماعات تتزامن مع بدء التشغيل التجريبي لمنفذ أرقين الحدودي يوم 29 سبتمبر الماضي والذي من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين كما يعد إضافة مهمة في إطار استكمال الربط البري بين الدول الأفريقية من خلال مشروع (القاهرة – كيب تاون) بما يعزز الانسياب السلعي من مصر إلى السودان وإثيوبيا وسائر أرجاء القارة، مؤكدًا على أن تلك التطورات تعد تعزيزًا لجهود التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا وهو ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث في فبراير الماضي بشرم الشيخ على هامش منتدى الاستثمار في أفريقيا.
وأشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين كما ستتناول المباحثات على مستوى كافة اللجان العديد من الموضوعات المهمة خاصة التعاون الاقتصادي والمالي والذي ينتظر أن يناقش في إطاره موضوعات تيسيير التبادل التجاري وتأثير افتتاح منفذ أرقين على التجارة البينية ورفع القيود الجمركية على السلع بين البلدين وخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وقال أبوزيد إن المباحثات على مستوى اللجان القطاعية سوف تشمل قطاع النقل خاصة ربط السكك الحديدية بين البلدين والتوسع فى الربط النهري والبحري والبري إلى جانب قطاعات الخدمات والصحة والدواء والسياحة والاتصالات والثقافة والتعليم والتعليم العالي والرياضة والزراعة بما في ذلك من خلال العمل على تعزيز وترشيد الدور المهم للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي.
وأكد المتحدث أنه سيتم من خلال لجنة القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري خارجية البلدين تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومتابعة أعمال آلية التشاور السياسي بين البلدين والتي أنشئت على مستوى وزيري الخارجية في يناير 2016 بجانب متابعة أعمال اللجنة القنصلية الدائمة والتي عقدت أولى اجتماعاتها في فبراير 2016.
واختتم أبوزيد بيانه قائلًا "إن وزارة الخارجية تستمر في متابعة التنسيق الوطني مع كافة الجهات المعنية بالدولة على مستوى اللجان القطاعية المختلفة حتى تُكلل أعمال اللجنة العليا المشتركة بالنجاح المأمول في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين ؛ بما يرقى لمستوى تطلعات شعبى وادى النيل".