كتب: صلاح صابر
قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وقف نظر الطعن المقام من مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقام من المحامي محمد عادل سليمان، أحد المدعين الصادر لصالحهم الحكم.
وقال المحامى خالد على إنه فى الساعة العاشرة صباح اليوم تقدم (زميله فى الدعوى) المحامى عادل سليمان بطلب لكتاب المحكمة الإدارية العليا لرد الدائرة التى تنظر طعن تيران، وبعد أن انتهت هيئة قضايا الدولة من مرافعاتها باعتبارها طاعنة ، جاء الدور علينا كمطعون ضدنا فقدم المحامى عادل سليمان حافظة مستندات للمحكمة طويت على شهادة بقيد طلب ردها، فرفعت الجلسة وقررت الدائرة إحالة طلب الرد لرئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره.
وأضاف خالد على على صفحته على موقع فيس بوك قائلا :خالص التقدير لمجلس الدولة المصرى ولكل قضاته الأجلاء وكامل الاحترام لخيارات مقدم طلب الرد الذي اتبع اجراء قانونى يراه ضروريا وصحيحا ولازما لدفاعه.
ومن المقرر أن يحال طلب الرد إلى رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا لتحديد دائرة أخرى بالإدارية العليا لنظر طلب الرد، فحال قبلته تم تحديد دائرة أخرى لنظر القضية، وإذا رفضته ستستكمل الدائرة الأولى نظر طعن الحكومة.
واستمعت المحكمة لعضو هيئة قضايا الدولة، وكيل مجلس الوزراء في الطعن، والذي أثبت في محضر الجلسة تقدمه بحافظتي مستندات، قال إنها تتضمن صوراً رسمية من قرارات حكومية مصرية ومكاتبات بين الجانبين المصري والسعودي، تؤكد سعودية الجزيرتين.
وأشار إلى أن هذه المستندات تتضمن صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري في ٤ مارس ١٩٩٠، تم خلاله عرض المراسلات المتبادلة بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري بشأن إستعادة المملكة العربية السعودية للجزيرتين.
وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وقتها أفاد في ذلك الاجتماع أن مصر حينما أحتلت الجزيريتين ووضعت يديها عليهما عام ١٩٥٠، كان ذلك بعد موافقة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مصر كانت تسعى وقتها لتأمين مصالحها الإستراتيجية بتلك المنطقة، ولمنع إسرائيل من السيطرة عليهما.
وأكد محامي الحكومة أنه ترتب على الاجتماع إرسال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وقتها رسالة لوزير الخارجية السعودي متضمنة أن حكومة مصر تُقر بسيادة السعودية على الجزيرتين، وأن مصر أقدمت على احتلالهما تحقيقاً لمصالحها الاستراتيجية.
وأضاف أن من بين المستندات التي قدمها أيضاً صورة رسمية معتمدة من طلب مرسل من الحكومة المصرية للسعودية تطلب فيه بقاء الجزيرتين تحت السيادة المصرية بصفة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.
كما قدم محامي الحكومة صورة رسمية معتمدة من إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الموقعة في إبريل الماضي، وصورة لمحاضر أعمال اللجنة المختارة لتعيين الحدود البحرية متضمنة الأسس والمعايير الفنية المستند إليها تعيين الحدود البحرية.
كما تضمنت مستندات الحكومة المقدمة للمحكمة صورة رسمية من خطاب وزير الخارجية السعودي السابق إلى وزير خارجية مصر الأسبق السفير عصمت عبد المجيد، لإيجاد حل مناسب لنقل سيادة الجزيرتين للسعودية والتي وافقت الحكومة السعودية على طلب مصر بإحتلالهما حماية لهما.
وتضمنت أيضاً خطاباً رسمياً مصرياً مُرسلاً من وزارة البحرية والحربية لوزارة الخارجية عام ١٩٢٨ تستعلم فيه عن موقف الجزيرتين من السيادة المصرية، مرفقاً بذلك المستند رداً من وزارة الخارجية يفيد بان الجزيرتين ليس لهما ذكر في ملفات الوزارة، بالإضافة لصورة رسمية معتمدة من تعليمات حربية مصرية لاحتلال جزيرة تيران، وأخرى مماثلة لاحتلال جزيرة صنافير.
وأكد محامي الحكومة في مرافعته على أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، متابعاً: «فهو أمر بالغ القدم بموجب قرارت دولية اكتسبت حصانتها»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر على السعودية ملكيتها للجزيرتين وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهم لحين استقرارالأوضاع بمحيطهما.
وأضاف أن حكم القضاء الإداري جنح بسفينة الدعوى واعتد بما لايمكن الاعتداد به دليلاً معتبراً على مصرية الجزيرتين، وهنا رد عليه رئيس المحكمة قائلاً: «أنتم من لم تقدموا شيئاً أمام محكمة أول درجة»، فأجابه محامي الحكومة قائلاً: «ترافعت أمام تلك المحكمة وكيلاً عن رئيس مجلس النواب ودفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، إلا ان المحكمة جنحت بسفينتها كما أشرت وأخرجت رئيس مجلس النواب من الخصومة في الدعوى».
وشدد محامي الدولة على أن إتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية تخرج تماماً عن حيز تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها من الدستور لأنها أبرمت بشأن أراضي لم تكن أبداً أراض مصرية.