تنظر الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
كان المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزيري الخارجية والداخلية، بصفتهم أقام طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، اختصم فيه خالد على، وعلى أيوب المحاميان وآخرون.
طالب الطعن بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا واحتياطيًا برفض الطعن.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت الثلاثاء الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وقالت في حيثيات حكمها، إن ما عُرض من وثائق تاريخية يؤكد مصرية الجزيرتين، وأن الحكومة تجاوزت الشروط التي يقرها الدستور ووقعت في الحظر الذي يفرضه، ومصر طبقت على الجزيرتين قوانين ولوائح مصرية، ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وتضمنت اللائحة المختصة تحصين سير مصلحة الصحة الصادر في ٣ يناير ١٨٨١ في المادة ١٠، كما طبقت مصر على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة في ٢ أبريل سنة ١٨٨٤، ووقعت الجزيرتان في حدود تطبيق الجمارك.