كتب:عمرو قنديل
منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم بدأ يضع نصب عينيه محدودي الدخل والفقراء, وكان شغله الشاغل منذ أن تولى مهام منصبه هو تحسين أوضاعهم المعيشية في إطار من العدالة الاجتماعية والمساواة وكانت توجيهات الرئيس للحكومة باتخاذ كافة السبل لتحقيق ذلك على كافة المستويات ومؤسسات الدولة ولتحقيق ذلك تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات.
- تطبيق الحد الأدنى للأجور ليكون 1200 جنيه للفرد, باعتمادات 9 مليارات جنيه من الموازنة العامة.
- تطبيق منظومة الخبز الجديدة لتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وصرف السلع الأساسية على البطاقة التموينية بنظام النقط بكافة محافظات الجمهورية والتي استفاد منها 22 مليون أسرة وتم دعمها بمبلغ 375 مليون جنيه شهريا.
-قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بضخ مبلغ 1.2 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمحدودي الدخل بإجمالي 73.3 ألف مشروع.
-تشغيل حوالي 165 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية).
- إطلاق مبادرة “مصر بلا غارمات” لتحقيق الأمن الاجتماعي. والتي تم تنفيذ المرحلة الأولى منها وخروج الدفعة الأولى من الغارمات في مارس من العام الماضي.
- البدء في تنفيذ المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا ودعمه بـ 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر وتم دعم مبادرة شباب “أسمعونا فيه أمل” لتحقيق مشاركة مجتمعية في هذا المشروع وبالتعاون مع كافة جمعيات العمل الأهلي في مصر, وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في مصر.
- وارتباطا بمشروع تنمية القرى الأكثر احتياجا تم تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس لتوزيع 10 ألاف رأس ماشية على الأسر الأكثر احتياجا بهذه القرى وسيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية في غضون الشهر الحالي.
- رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بنسبة 50%, ودعم الأسر الفقيرة نقديا بمبلغ 6.7 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة حوالي 2.6 مليون أسرة.
-إسقاط الديون عن 86 ألف فلاح من المديونين بأقل من 10 ألاف جنيه بإجمالي 200 مليون جنيه.
- تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف لمساعدة عدد من الأسر الفقيرة والمعدمة بلغ إجمالي المستفيدين منها حوالي 109 ألاف مواطن.
- تم إطلاق مشروع "أيادى" كمبادرة وطنية بمساهمة حكومية 20%، مقابل 80% للقطاع الخاص فى ديسمبر 2014، برأسمال مرخص قدره 10 مليارات جنيه، لتوفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل مباشرة خلال سنوات العمل الأولى.