(أ ش أ)

أعلنت وزارة داخلية النمسا اليوم عن تخطى عدد طلبات اللجوء التى تلقتها منذ مطلع العام الجارى حاجز الـ 20 ألف طلب، استناداً إلى أحدث بيانات حتى مساء أمس الجمعة، وأوضحت أن معدل تقديم طلبات اللجوء خلال الوقت الراهن يبلغ نحو 900 طلب اسبوعياً، وحذرت من استمرار الوضع على النحو الحالى، لافتة إلى أنه سيؤدى إلى تجاوز الحد الأقصى، الذى أعلنت عنه الحكومة بالنسبة لعدد اللاجئين الجدد المسموح باستقبالهم فى النمسا خلال العام الجارى، بواقع 37.500طلب.

وأشارت مصادر إعلامية قريبة من دوائر الحكومة إلى أن حزبى الائتلاف الحاكم الاشتراكى والمحافظ يتشاوران بشأن تفعيل "مرسوم الطوارئ"، الذى تم إقراره فى نهاية شهر أبريل الماضى، ويسمح للحكومة عند بلوغ عدد اللاجئين الجدد إلى مستوى 37.500 ألف، أن تتذرع بتعرض الأمن الداخلى للخطر، وتفعيل "مرسوم الطوارئ"، الذى يسمح بفحص جميع طلبات اللجوء المقدمة وقبول الحالات الإنسانية والأفراد الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى فى النمسا فقط، ويمنح الحكومة الحق فى ترحيل جميع اللاجئين الآخرين إلى الدول التى قدموا منها.

وكشفت معلومات نشرتها اليوم السبت صحيفة "ستاندارد"، أن الوزارات المعنية بدأت بالفعل فى جمع الحجج والبراهين، التى سوف تستند إليها الحكومة فى تفعيل "مرسوم الطوارئ"، لإثبات أن "الأمن الداخلى" أصبح معرضاً للخطر، وهو المرسوم الذى سوف يؤدى إلى تقليص عدد اللاجئين فى النمسا بشكل كبير، كوسيلة للالتزام بالمعيار الذى وضعته كحد أقصى لعدد اللاجئين الجدد فى النمسا خلال العام الجارى بواقع 37.500لاجئ، ويأتى هذه التطور بعد أن زاد عدد اللاجئين المتدفقين إلى النمسا خلال الأشهر الأربعة الماضية بواقع 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.