بدأت اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم أعمال اللجنة الفنية المصرية السودانية على مستوى الخبراء وكبار المسئولين،برئاسة وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم-رئيس الجانب السوداني-ومساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار السفير أسامة المجدوب”رئيس الجانب المصري”.

 وقدم السفير عبد الغني النعيم – في كلمته في افتتاح الاجتماعات- تعازي السودان حكومة وشعبا لمصر في ضحايا حادث الطائرة المصرية المنكوبة، التي سقطت بالبحر المتوسط الأسبوع الماضي.

 وأكد أن العلاقات الأزلية التي تربط بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، ضاربه بجذورها في أعماق التاريخ، ويربطنا مصير مشترك، معربا عن أمله في أن تسفر اجتماعات كبار المسئولين والخبراء بالبدين عن نتائج إيجابية تعود بالفائدة والنفع على الشعبين الشقيقين.

 وقال أن تلك الاجتماعات تأتي في إطار الاستعداد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المتوقع عقدها في القاهرة عقب شهر رمضان المبارك،لمناقشة حزمة من الملفات الاقتصادية،والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بهدف دفع وتنمية العلاقات والوصول بها إلى آفاق أرحب.

 وأوضح السفير عبد الغني،أن المشاورات التحضيرية بين البلدين، أدت إلى التوصل إلى تفاهمات لتطوير آليات العمل المشترك بين الجانبين،حيث تم إدماج لجان التعاون الثنائي في “7” قطاعات للتعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والتعليمية والفنية، وتعمل تحت إشراف وزيري الخارجية بالبلدين، معربا عن أمله في أن تعطي هذه الاجتماعات قوة دفع جديدة تحقق طموحات الشعبين في التكامل المنشود.

 وأكد أن تشكيل اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين والتي عقدت أولى اجتماعاتها مؤخرا بالخرطوم ستسهم في تيسير وتسهيل العديد من المشاكل التي تواجه مواطني البلدين،فضلا عن الاتفاق على تشكيل لجنة لتشاور السياسي لمعالجة كافة القضايا السياسية والتنسيق المشترك في المحافل الدولية والإقليمية.

 وأشار إلى ان لجنة المعابر الحدودية عقدت اجتماعها الأخير بمدينة أبو سبمبل، حيث تم الوقوف على سير العمل بمعبر”اشكيت-قسطل” البري بين البلدين والمزايا التي تحققت من افتتاحه بما عاد بالنفع على الاقتصاد القومي للجانبين، معربا عن أمله في أن يساهم افتتاح معبر “أرقين”-غرب النيل-المتوقع افتتاحه بالتزامن مع انعقاد اللجنة الرئاسية العليا بين البلدين، في زيادة حجم التجارة والتبادل السلعي وحركة الركاب بين الجانبين.

 وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية، على أهمية عمل اللجنة القنصلية المشتركة التي وقعت اتفاقية شاملة،وأن يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخاصة ما يتعلق بممتلكات”المعدنيين السودانيين”-المنقبين عن الذهب والمعادن بالقرب من الحدود بين البلدين- وتسهيل إقامة استقبال مواطني البلدين.

 وأكد أن القطاع الاقتصادي والمالي بين البلدين ينظم العلاقات في مجالات التجارة والاقتصاد ولاستثمار ويضم هذا القطاع 10 لجان مختصة بالتجارة والجمارك والكهرباء والصناعة والكهرباء والبترول والتعدين والاستثمار والمواصفات والمقاييس،وسيعمل ها لقطاع على تفعيل الاتفاقيات وإعمال البرامج والنظر في اتفاقيات التعاون الفني وتأهيل الكوادر العاملة في المجالات المختلفة.

 واشار إلى أن قطاع النقل بين البلدين يضم لجان متخصصة بالسكك الحديدة والنقل النهري والسلامة البحرية والطيران المدني، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام خاص من قبل البلدين، وسيساهم في تطوير اقتصاد البلدين.