التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمقر إقامته في باريس بالسيد أنجل جوريا ، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، لا سيما في مجالات تقديم الدعم الفني والدراست والتقارير التي تصدرها المنظمة على مدار العام لمختلف الجهات المعنية بالحكومة المصرية، منوها إلى حرص مصر على استغلال الخبرات المتراكمة لدى المنظمة، لا سيما مع إطلاق الحكومة لبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي .

 وأعرب  الرئيس عن تطلع مصر للتعاون مع المنظمة في دراسات التنمية التي يجريها مركز التنمية التابع لها والذي تتمتع مصر بعضويته، وكذا لتعزيز التعاون في إطار برنامج المنظمة الخاص بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، ولاسيما في مجالات الارتقاء ببيئة الاستثمار، وتعزيز الحوكمة والشفافية ، وإدارة المساعدات بكفاءة وتحقيق الاستفادة القصوى منها. كما رحب السيد الرئيس بدور المنظمة في شراكة “دوفيل” وفي صندوق الدعم الانتقالي التابع لها، والذي يتعين أن يراعي المشروعات ذات الاولوية لدول المنطقة وأبرزها المشروعات ذات الصلة بتهيئة مناخ الاستثمار.

 من جانبه، أشاد سكرتير عام المنظمة بخطة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، مثنياً على الاجراءات التي تتخذها في هذا الصدد، والتي تم عرضها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، الذي حقق نجاحا كبيرا وأسهم بفاعلية في التعريف بالجهود الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار جوريا إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري يُعد دليلاً على صواب تلك الإجراءات. وأشاد سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي بالمشروعات التنموية الكبرى التي تدشنها وتنفذها مصر في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، منوهاً إلى ان هذه المشروعات سيكون لها أطيب الأثر في تنشيط الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب.

 وعرض جوريا للبرامج الجاري تنفيذها بين المنظمة ومختلف الوزارات والمؤسسات المصرية المعنية، ومن بينها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وسُبل جذب الاستثمارات، وتحسين النظام الضريبي، والحكومة الالكترونية. ونوه جوريا إلى استعداد المنظمة لتكثيف تعاونها مع مصر في مختلف المجالات التي أشار إليها السيد الرئيس، وإعداد البرامج ذات الصلة بعد التباحث مع الوزارات المصرية والتعرف على شواغلها واحتياجاتها.