وكالات

قالت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، إن التدهور الأخير فى التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى أدى إلى زيادة حادة فى المخاطر على تصنيف ديونها السيادية، ورغم ذلك أكدت المؤسسة إن الأرقام لا تزال بعيدة عن المستوى الذى وصلت إليه فى أعقاب أحداث 30 يونيو فى 2013. 
يأتى هذا بعد قرابة أسبوعين من إعلان مؤسسة ستاندرد أند بورز، عن خفض توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من "إيجابى" إلى "مستقر"، فيما أبقت على التصنيفات طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB. وأرجعت ذلك إلى استمرار العجز المالى عند مستويات مرتفعة بالرغم من تحسنه. 
وعزت "موديز" هذا التدهور إلى حادث الطائرة الروسية فى 21 أكتوبر الماضى فى شرم الشيخ، والذى أدى إلى تراجع أعداد السائحين، مستبعدة تعافى القطاع فى المدى القريب. 
وأكدت المؤسسة فى تقرير صادر بالإنجليزية أن الاقتصاد المصرى، لا سيما الحساب الخارجى سيتضرر من هذا التراجع، إذ يشكل قطاع السياحة حوالى 12% من إجمالى الناتج المحلى ويدر مايقرب من 17% من موارد العملة الصعبة، فى حين تشكل السياحة الروسية حوالى 30% من إجمالى السياح الوافدين إلى مصر سنويا. 
كما نوهت "موديز" إلى أن البنك المركزى المصرى يعمل على تعويم مدار لسعر الصرف، إذ يواجه ضغوطا بسبب تراجع الإيردات بالعملة الصعبة، لافتة إلى أن تخفيض العملة فى 18 أكتوبر الماضى تم الرجوع عنه بعد عدة أيام. 
ومع ذلك، رجحت المؤسسة استمرار الضغوط على العملة المحلية نتيجة تراجع احتياطات النقد الأجنبى إلى 16.4 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، وهو ما يكفى واردات البلاد فى 3 أشهر فقط. 
ورفعت "موديز" التصنيف الائتمانى لمصر من Caa1إلى B3، فى إبريل الماضى، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى، وانخفاض الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" للاقتصاد المصرى. 
وتتوقع المؤسسة أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5% فى العام المالى 2015-2016، مقابل 4.5% خلال العام المالى السابق، وفقا لتقرير صادر فى نوفمبر الجارى.