اعداد: ياسر عادل
مع بدء المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية فى مصر, تختلف درجة حماس المواطنين فى النزول الى مراكز الاقتراع والادلاء بأصواتهم أو الاكتفاء بمتابعتها عبر وسائل الاعلام.
وهنا يبرز دور الإعلام فى التعريف بالدور الهام لمجلس الشعب القادم خاصة ونحن فى مرحلة التحول السياسى لتحقيق أهداف ومكتسبات الثورة وتعريف المواطن بالتشريعات والقوانين التى ينتظرها مجلس الشعب الجديد وكيف يختار المواطن مرشحه.
وتعتبر أهم أسس نجاح العملية الإنتخابية التزام كافة المرشحين والاحزاب بالأطر القانونية والضوابط التنظيمية للانتخابات خلال التصويت٬ مع التزام وسائل الاعلام بتطبيق معايير التغطية المهنية المحايدة.
ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية توفير المناخ الآمن للمواطنين بما يضمن الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين وحسن معاملتهم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري.
وأضاف الرئيس إنه يعوّل على وعى المواطنين وإدراكهم لأهمية المشاركة الفعالة لجميع فئات المجتمع في التصويت خلال مختلف مراحل الانتخابات البرلمانية.
وقد وجه عدد من السياسيين رسالة إلى الشعب المصرى تزامنا مع بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، طالبوا فيها الشعب بضرورة حسن اختيار النواب فى الانتخابات، مطالبين إياه بضرورة الرد على دعوات بعض الفئات لمقاطعة الانتخابات.
وعلى الجانب الأخر, عبر بعض المحللين السياسيين عن مخاوفهم من عزوف الناخبين عن التوجه للإدلاء بأصواتهم نتيجة لضعف الدعاية الانتخابية بالشوارع والميادين، وعدم اهتمام الناخبين بالانتخابات.
كما ظهرت فى الشهور الأخيرة مسألة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية التى قد تسبب بلبلة لدى بعض المواطنين وتتسبب فى احجامهم عن التصويت.
وعلى سبيل المثال أثاربعض المرشحين للبرلمان بعض الأمور مثل وجود 800 ألف من السكان فى دائرة بعينها، فى حين أن عدد الناخبين يبلغ فى هذه الدائرة 100 ألف فقط، ولكن اتضح فيما بعد أن الدائرة انفصلت عنها دائرة أخرى ولم يحصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
والجدير بالذكر أن الدستور الجديد حدد حد أدنى وهو أﻻ يقل مقاعد البرلمان المصرى الجديد عن 450 مقعدا ولم يحدد حد أقصى لعدد المقاعد.
وقد أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يتضمن تقسيم مصر إلى 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، في مارس الماضي، وعلى إثره تم تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية.
ومن مزايا القانون الجديد أنه دمج الدوائر غير المتكافئة وزاد في عدد النواب الممثلين لها لحل المشكلة، لكنه في الوقت نفسه قد يؤثر سلبًا على تمثيل كافة طبقات المجتمع وكافة المناطق والأحياء، حيث إن الدوائر الكبيرة لا تحفظ التوازنات الطبقية، وقد لا تعبر عن كافة الأطياف، وستجعل المرشحين يتخطون الحد الأقصى المقرر للدعاية الانتخابية.