وكالات 

في إطار متابعتها للانتخابات البرلمانية المصرية، عقدت البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية "مصر 2015" ورشة عمل موسعة تحت عنوان "حرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية المصرية بين التشريعات الوطنية والمبادئ الدولية"
بدأت الورشة بمؤتمر صحفي تم خلاله الإعلان عن تفاصيل عمل البعثة التي تعد الأضخم في تاريخ عمليات متابعة الانتخابات في المنطقة العربية، والتي تضم منظمتين دوليتين غير حكوميتين وهما "الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف، ومنظمة إقليمية حكومية وهي السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا COMESA، بالإضافة لمنظمة مصرية وهي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " MAAT، ويشارك في أعمال البعثة 500 متابع وخبير دولي، 2015 متابع محلي.
ومن جانبه، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، والمنسق المحلي للبعثة في بداية المؤتمر عن قناعة البعثة بصدق توجه الدولة المصرية نحو إدارة عملية انتخابية حرة ونزيهة، منوهًا إلى أن البعثة تتابع الانتخابات من منطلق دعمها للشعب المصري في إنجاز استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية عقب ثورة 30 يونيو، وأكد عقيل على أن البرلمان المصري القادم ينتظره دور مهم في الحرب التي تخوضها مصر حاليًا ضد أخطر أعدائها، وهما الفساد والإرهاب.
وقد ناقش الخبراء مدى توفر شروط حرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة في ضوء المبادئ الدولية المتعارف عليها، حيث أكد معظم الخبراء على توفر هذه الشروط بالحد الذي يسمح بإدارة عملية انتخابية حرة ونزيهة بدرجة كبيرة.
وأشار الخبراء إلى أن القضايا الخلافية الرئيسية كتقسيم الدوائر مثلا كانت مستندة بشكل أساسي إلى المعايير الدولية ذات الصلة، فضلا عن استقلالية اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية بكامل مراحلها الذي يعد ضمانة محورية لنزاهتها، وأجمع المشاركون على أن الكرة في ملعب الناخبين أنفسهم الآن للاختيار بين القوائم والأفراد المرشحين..