كتب/ صلاح صابر 

‏     استقبل اليوم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السيد جون لوي بورلو، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي ورئيس مؤسسة الطاقة لصالح أفريقيا، وحضر المقابلة وزير البيئة المصري.
    
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب شدد خلال اللقاء على أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الفرنسي من مشروعات مشتركة خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والبناء على ما تم خلال زيارته الأخيرة الى فرنسا من تفاهمات ومشروعات مشتركة، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.
 
كما جدد رئيس الوزراء الدعوة التي وجهها الى رئيس الوزراء الفرنسي لزيارة مصر وحضور إفتتاح قناة السويس الجديدة، مرحبا بالتحضيرات الجارية لاستقبال المسئولين الفرنسيين رفيعي المستوى خلال الفترة المقبلة لتكثيف التعاون ومتابعة تنفيذ المشروعات بين الدولتين.
 
من جانبه، أشاد المبعوث الفرنسي بزيارة رئيس الوزراء الى فرنسا، مشيرا الى أنه لمس ترحيبا كبيرا بنتائجها من المسئولين الفرنسيين الذين تحدث اليهم، وتلقى تأكيدات منهم على تحقيق أكبر استفادة منها.
 
من جهة أخرى، ذكر المبعوث الفرنسي أن هناك إدراكا في الوقت الحاضر لأهمية دعم مصادر توليد الطاقة بأفريقيا، ومن ثم أشار الى أن الجانب الفرنسي عرض مقترحا لانشاء وكالة للكهرباء في أفريقيا تشارك فيها الدول والمنظمات الأفريقية بالإضافة الى الدول والمنظمات الأوروبية المهتمة من أجل توفير مصادر التمويل الضرورية لتنفيذ مشروعات عاجلة لتوليد الطاقة في الدول الأفريقية، ومؤكدا أن الجانب الفرنسي يعول على دعم مصر لهذا الملف، وموضحا أنه يمكن طرح تلك المقترحات خلال أعمال القمة الأفريقية المقبلة بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 7 الى 15 يونيو 2015، ومشيرا الى انه سيزور العديد من البلدان الافريقية للتشاور في هذا الخصوص.
 
هذا، وقد أوضح المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء رحب بدراسة هذا المقترح ووجه وزير البيئة بالتنسيق مع وزير الكهرباء لاعداد ورقة عمل مصرية بشأنها، وذلك من أجل المضي في تنفيذها لصالح التنمية بالقارة الأفريقية.
 
وعلى صعيد آخر، عرض وزير البيئة نتائج زيارته الأخيرة الى فرنسا والتي شهدت انعقاد اجتماع فني لمناقشة التغيرات البيئة، كما أشار إلى أنه ستتم دراسة المقترح الفرنسي الخاص بدعم الطاقة في أفريقيا، ويمكن في هذا الاطار التنسيق بينه وبين المبادرات الأفريقية القائمة من أجل تضمينها جميعا في إطار مؤسسي واحد يضمن تنفيذه في أسرع وقت.