وكلات

عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، اجتماعاً مع لجنة إدارة الأصول، لاستعراض مؤشرات نتائج الأعمال للشركات، وموقف خطة إعادة هيكلة الشركات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة، بحضور رؤساء الشركات القابضة وأعضاء اللجنة من الخبراء وذوى الخبرة وعدد من قيادات وزارة الاستثمار المعنيين بشئون قطاع الأعمال العام.

وأكد وزير الاستثمار ، أن المتابعة المستمرة واستعادة ثقافة الأرقام بالشركات، من خلال تقارير المتابعة الشهرية والتى تعتبر الإجراء الأول من إجراءات خطة إعادة الهيكلة، أدت إلى تحسن مؤشرات أداء الشركات خلال فترة التسعة أشهر من العام المالى الجارى 2014/2015 والمنتهية فى مارس 2015، حيث أظهرت المؤشرات الخاصة بالشركات التابعة تحسناً ملحوظاً فى أغلب شركات القطاع من ناحية الربحية، وأيضاً تطور إيرادات النشاط الجارى ومؤشرات الإنتاجية وكفاءة التشغيل.

وأظهرت مؤشرات الأداء تحسن أرقام إيرادات النشاط الجارى لإجمالى الشركات التابعة، وبلغت إيرادات النشاط الإجمالية للشركات التابعة 38 مليار جنيه عن الفترة بالمقارنة، بإجمالى 33 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالى السابق، بزيادة تقترب من 5 مليار جنيه تمثل نسبة 15%.

كما حققت محفظة شركات قطاع الأعمال العام فى مجملها عن التسعة اشهر صافى ربح بلغ 1.64 مليار جنيه بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة، بالمقارنة بصافى ربح عن الفترة المقارنة من العام الماضى بلغ 0.49 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه تمثل قرابة ثلاثة أضعاف الفترة المقارنة من العام السابق بنسبة 231%.

وناقش "سالمان" موقف خطة إعادة هيكلة الشركات، والتى تهدف إلى تطوير الوحدات التابعة لقطاع الأعمال العام وتعظيم مساهمتها فى الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار أوضاعهم، وعدم استئناف بيع خطوط أو أصول منتجة فى شركات قطاع الأعمال.

واستعرض وزير الاستثمار مراحل خطة إعادة الهيكلة للشركات والمتمثلة فى التقييم والدراسات التشخيصية للشركات، وحصر الأصول غير المستغلة ودراسة كيفية استغلال هذه الاصول بما يعود بالنفع على الشركات من خلال مشاركات بين شركات قطاع الأعمال العام، ووضع معايير تقييم الأداء وتصنيف الشركات، ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.