أ ش أ
توقّع هشام رامز، محافظ البنك المركزي، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي عن شهر أبريل الجاري، بعد وصول الودائع الخليجية، التي بلغت ستة مليارات دولار.
وقال رامز، في تصريحات له، صباح اليوم الاثنين، على هامش المؤتمر المصرفي العربي "التمويل من أجل التنمية"، إنَّ الاحتياطى سيرتفع إلى أكثر من 20 مليار دولار، حيث يبلغ حاليا 15,290 مليار دولار.
وشدَّد رامز على أنه لا عودة للسوق السوداء للدولار الأمريكي مره أخرى، ولا رجوع عن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف، مضيفًا: "البنك المركزي فتح صفحة جديدة مع شركات الصرافة، وهناك مخالفات لبعض الشركات تم إزاحتها ونسعى جميعًا لدعم الاقتصاد".
من جانب أخر، أكد رامز أنَّ مصر تسدِّد التزاماتها في مواعيدها المقررة لجميع الجهات، موضحًا أنَّ مصر تسدِّد حصة "نادي باريس"كل ستة أشهر، فضلاً عن مليار دولار سند قطري سيسدد في أكتوبر المقبل.
وبالنسبة للوديعة الليبية التي تبلغ ملياري دولار لمدة خمس سنوات، قال رامز: "ميعاد سدادها لم يحن بعد، ونحن جاهزون لسدادها في ميعادها"، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنَّ الاقتصاد المصري يحتاج استثمارات حقيقية وليس فقط مساعدات.
وأضاف: "هناك قطاعات مهمة مثل السياحة يمكنها أن تدعم الاقتصاد، واحتياطى النقد الأجنبي، والإجراءات التي اتخذها البنك لضبط سوق الصرف كانت مثار إعجاب وإشادة من صندوق النقد الدولي، وهذا على لسان كريستين لاجارد رئيس الصندوق".
وأوضح رامز أنَّ ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة كانت أحد أسباب ارتفاع التضخم ، إلا أنه نوَّه بأنه تضخم غير حقيقي، حيث أنَّ السبب في ارتفاع أسعارها هو ضعف شبكة الطرق، مما يعمل على زيادة الأسعار.