وكالات
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان لها إن هذا العام رصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 من المتضررين من فترات سابقة، وخلال أول شهرين من 2015 تلقت الهيئة عدد 40 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتم الانتهاء من دراسة عدد 26 شكوى منها خلال الفترة الماضية، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 84 شكوى بنهاية شهر فبراير 2015.
وبتحليل الشكاوى تلاحظ أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش،والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
ولقد تم حفظ عدد 2 شكوى خلال الفترة الماضية بنسبة 11% من إجمالى عدد الشكاوى التى تم فحصها لأسباب منها لإزالة الأسباب والتنازل، أو لعدم ثبوت أحقية الشاكى أو عدم صحة الشكوى، أو لعدم الجدية.
وعن تحريك الدعاوى أكدت الرقابة المالية أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 12 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 4 حالات، وتم الموافقة على التصالح فى 12 حالة بعضها من السنة السابقة.