وكالات
أكدت نجوى حامد مدير إدارة الاختبارات ووحدة الترشيد بهيئة المواصفات والجودة على أهمية تفعيل القوانين الخاصة برفع كفاءة الطاقة وأهمها قانون رقم 171 لعام 2011 الذى أصدرته وزارة الصناعة بهدف ترشيد الطاقة.
وأوضحت نجوى حامد أن الهدف من إصدار القانون ضبط السوق المصرى ورفع وعى المستهلك لاختيار المنتجات الموفرة للطاقة وكذلك تشجيع المصنعين للارتقاء بالتصميمات ومكونات المنتج مما سيؤدى لرفع القدرة التنافسية للسلع فى الأسواق الخارجية.
وأشارت مدير إدارة الاختبارات ووحدة الترشيد بهيئة المواصفات والجودة إلى أنه بنهاية هذا العام سيتم إضافة بطاقات بيانات لـ10 منتجات لم تكن متواجدة من قبل، ومنها الأفران الكهربائية والمكاوى والمصابيح الكهربائية مؤكدة أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تنظيم السوق المصرى عن طريق عرض كافة المنتجات تخضع لرقابة المواصفات والجودة العالمية وتلزم جميع المصانع بالارتقاء بمكونات المنتج وتحسينه.