نفى الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، اليوم الخميس، صحة ما جاء في تقرير أعدته لجنة من الخبراء الأمميين بشأن “امتلاكه ثروة تقدر بأكثر من 60 مليار دولار، جمعها من ممارساته الفاسدة وغير المشروعة”، خلال فترة توليه رئاسة البلاد.
ووصف مصدر مسئول في المكتب الإعلامي للرئيس اليمني السابق، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لحزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يتزعمه صالح، ما جاء في التقرير بأنه “مزاعم كاذبة”، مضيفا: “إننا نكذب هذه المزاعم التي لا يقرها عقل”.
ودعا المصدر أصحاب التقرير إلى تقديم “البرهان على ادعاءاتهم وعدم التردد في الحصول على تلك الأموال المزعومة وتقديمها لليمن”، بجانب “استجواب وزراء المالية الذين عملوا مع الرئيس صالح، ومحافظي البنك المركزي والشركات النفطية والغازية”.
وتابع: “لقد تعودنا على مثل هذه الشائعات والأكاذيب التي ظلت ترددها بعض القوى المأزومة في الداخل والخارج ولأغراض ومقاصد سياسية مقصودة وإظهارها وكأنها حقيقة، وهو أمر يخالفه الواقع والمنطق ويفتقد لأي دليل”.
واعتبر أن ذلك “يعكس رغبة في التشويه والإساءة لأشخاص لتمرير مخططات وخدمة أطراف بعينها وهي بأي حال لا تخدم جهود التسوية السياسية السلمية في اليمن”.