أ ش أ 

اصدر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس امناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام برئاسة وزير الاستثمار.

ويضم مجلس امناء الهيئة العامة للاستثمار طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2295 رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستشار القانونى لوزير الاستثمار واحد نائبى محافظ البنك المركزى يرشحه محافظ البنك ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية والمدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمدير التنفيذى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس جمعية الاوراق المالية ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين ورئيس الجمعية المصرية لادارة الاستثمار.

كما يضم مجلس الامناء رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ورئيس جمعية شباب رجال الاعمال ورئيس الاتحاد العام للمستثمرين وثلاثة من رؤساء جمعيات الاعمال والمستثمرين يختارهم وزير الاستثمار بالاضافة الى عبد الرحمن حسن الشربتلى وماجد الفطيم ونجيب ساويرس وكمال بشاى واحمد السويدى وممثل مجموعة الخرافى ” ناصر الخرافى ” وفهد الشبكشى وكريم سامى سعد ولرئيس المجلس دعوة من يراه للمشاركة فى اجتماعاته.

وتضمن القرار ان يتولى مجلس الامناء دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها وتقديم المشورة والمقترحات التى يراها لازمة لجذب المذيد من الاستثمارات الى مصر ولتحسين مناخ الاستثمار بها.

واوضح القرار انه فى سبيل اتمام المجلس لعمله فله دراسة ومتابعة مناخ الاستثمار ومعوقاته وحوافزه فى مصرواقتراح السياسات والادوات الرامية الى تحسينه واجراء استطلاعات الرأى بين المستثمرين ومتابعةاتجاهات الاستثمار فى مصرسواء المحلى منها او الاجنبى واقتراح السياسات التى تؤدىالى تعظيم الاستفادة منه.

كما يكون للمجلس متابعة وتحليل التقارير الدولية التىترصد مناخ واتجاهات الاستثمار فى العالم واقتراح السياسات التى يمكن ان تحسن من المركز التنافسى لمصر واقتراح التشريعات وبرامج تبسيط الاجراءات الخاصة بالاستثمار وتقديم المشورةالى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتضمن قرار رئيس الوزراء ان يكون للمجلس امانة فنية يتم اختيارها ومن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والاستشاريين بقرار من رئيسه ويصدر بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالمجلس وبمكافآت وبدلات اعضائه ومن سيتم الاستعانة بهم من الخبراء والاستشاريين قرار من وزير الاستثمار.

كما تضمن القرار ان تقوم الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة بتقديم الدعم للمجلس بما فى ذلك توفير مقر امانته الفنية ووسائل انتقال العاملين بها والادوات والاجهزة اللازمة لعملها والنفقات اللازمة لعقد المناسبات المرتبطة بنشاطهواصدار المطبوعا ت والدراسات ومرتبات العاملين به ومكافآت اعضائه ومن يتم الاستعانة بهم.

ونص القرار على ان يجتمع مجلس الامناء بناء على دعوة من رئيسه ما لا يقل عن ست مرات سنوياً ولرئيس المجلس دعوةمن يراه لحضور اجتماعاته وتشكيل مجموعات عمل من اعضاء المجلس ومن خارجه لدراسة موضوعات معينة للعرض على المجلس.