أكد وزير الصناعة و التجارة الخارجية منير فخري عبد النور أن أهم ما تم طرحه خلال اجتماع المجلس الرئاسي المصري الفرنسي للأعمال هو المناخ الاستثماري الجديد في مصر نتيجة إلى التعديلات التشريعية التي تقوم بها الدولة المصرية بما فيها قانون الاستثمار و القوانين المنظمة لمزاولة الأعمال المختلفة.
قال منير فخري عبد النور ـ عقب مشاركته في الاجتماع الذي انعقد الخميس بمقر بجمعية أرباب الأعمال الفرنسيين (الميديف)- انه تتطرق إلى الاستقرار السياسي الذي سيزيد عقب الانتخابات البرلمانية التي ستجرى خلال الربع الأول من العام القادم, كما استعرض المشروعات الكبرى التي تقبل عليها مصر والخطة الاقتصادية التي تشمل مشروع تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي في جنوب شرق الجمهورية و مشروع تنمية الساحل الشمالي الشرقي وكذلك مشروع جعل ميناء دمياط مركز لوجيستي عالي لتخزين وتجارة الحبوب.
وأكد أن الاهتمام الجانب المصري بالمشروعات الكبرى واضح وإنما ايضا سيتم التركيزعلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى لإنها مصنعة لمكونات الإنتاج وتتميز بأنها كثيفة العمالة وبالتالي تساهم في حل مشكلة البطالة.