رويترز

أعلن رئيس الوزراء ابراهيم محلب أن المؤتمر الاقتصادى المرتقب فى مصر سيتم عقده خلال الفترة من 13 الى 15 مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الاحمر. وقالت وزيرة التعاون الدولي  نجلاء الأهواني إن البلاد تأمل في اجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا ضمن 12 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والمياه وذلك  خلال هذا الموتمر الاقتصادي الكبير الذى ستستضيفه مصر.

وينظر الى هذا المؤتمر الاقتصادى الذى يأتى أيضا فى اطار دعوة كان قد أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية الغنية بالنفط لتقديم الدعم الاقتصادى لمصر ؛ باعتباره جزءا رئيسيا ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى الى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية عصفت بالبلاد مع  انتفاضة ثورة عام 2011 .

وقالت الوزيرة في إشارة الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص "لدينا حاليا نحو 20 مشروعا مقسمة بين ثلاث فئات : المشاركة بين القطاعين العام والخاص والقطاع العام والقطاع الخاص". وقالت إن معظم هذه المشروعات في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتخزين الحبوب. وأضافت: "نعتزم اقامة مشروعات يقدر حجمها بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا."

وقالت الوزيرة إن المؤتمر يمثل واجهة لعرض خطط كبرى للنهوض بمحور تنمية صناعية ولوجستية قرب قناة السويس اعلنت هذا العام علاوة على تطوير منطقة تعدين في جنوب شرق مصر. لكنها اضافت ان فرص الاستثمار في هذه المشروعات العملاقة ليس من المتوقع ان تكون جاهزة وقت انعقاد المؤتمر.

ونحت الوزيرة جانبا مخاوف بشأن الأمن قائلة إن الحملة التي يقوم بها الجيش المصري ضد الإرهابيين في منطقة شمال سيناء المضطربة بعيدة عن مكان انعقاد المؤتمر في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء. ومضت تقول "ليس بوسعنا القول إنه ما لم يكن الامن مستتبا بنسبة 100 في المئة فلن يكون بمقدورك تنظيم مؤتمر".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد من رجال الاعمال الامريكيين اثناء زيارته لمصر الاسبوع الماضي إن مصر ستجري انتخابات برلمانية قبل موعد انعقاد المؤتمر ؛ وذلك للتأكيد على ان اجراء هذه الانتخابات المؤجلة لن يتأخر لاجل غير مسمى. وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر الاقتصادي أصلا في فبراير من العام القادم .

ولم يعلن موعد بعد لاجراء الانتخابات البرلمانية لكن الوزيرة أشارت الى ان المستثمرين لا تنتابهم مخاوف بشأن موعد الانتخابات التي كانت متوقعة قبل نهاية العام الجاري. وقالت "لا يمكننا القول إن المستثمرين لن يأتوا ما لم تكن الانتخابات قد اجريت. يكفي ان نعلن ان العملية مستمرة" لتفتح بذلك احتمال عدم اجراء الانتخابات حتى نهاية مارس.