أظهرت بيانات للبنك المركزى القطرى الخميس أن الإنفاق الحكومى فى البلاد انخفض 6.6 % إلى 38.8 مليار ريـال فى الربع الأول من السنة المالية الحالية مقارنة به قبل عام فى حين قفزت الإيرادات إلى مستوى قياسى مرتفع.

ولم يذكر البنك سببا لخفض الإنفاق لكن العمل بخصوص بعض مشروعات البنية التحتية الكبيرة فى البلاد تباطأ أو تم تقسيمه على مراحل لخفض مخاطر الإهدار أو حدوث زيادة مفرطة فى الطاقة الاستيعابية, وأظهرت البيانات أن فائض الميزانية فى الفترة من أبريل حتى يونيه بلغ 79 مليار ريـال مقارنة مع عجز 24.4 مليار ريـال فى الفترة المقابلة من العام السابق.

يعادل الفائض 41.7 % من الناتج المحلى الاجمالى, وقفزت الإيرادات إلى 117.8 مليار ريـال فى الربع الأول وهو ما يعادل تقريبا إجمالى ما جمعته الدولة فى النصف الأول من السنة الماضية مقارنة مع 17.1 مليار ريـال فى الربع المقابل من العام الماضى, ويبدو أن الزيادة ترجع فى جزء منها على الأقل إلى بدء شركة قطر للبترول الحكومية العملاقة فى تحويل فائضها المالى بالكامل إلى الحكومة فى 2013. وفى السابق كان جزء من الفائض يذهب إلى الحكومة كدخل استثمارى وتحتفظ الشركة بجزء آخر فى ميزانيتها العمومية بينما يستخدم جزء لتوفير رأسمال جديد لجهاز قطر للاستثمار.