اجتمع مجلس الدفاع الوطني، مساء اليوم، برئاسة المشير عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية؛ للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد.

وجه مجلس الدفاع الوطني التحية، بكل التقدير والعرفان، لـ"أرواح أعز الرجال، شهداء مصر الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة الذكية، وامتزجت دماؤهم بتراب الوطن دفاعًا عن عزة ورفعة مصر وأمن شعبها".

ونعى المجلس شهداء القوات المسلحة، الذين سقطوا اليوم، ضحية أعمال إرهابية خسيسة، استهدفت عدة كمائن ونقاط عسكرية في شمال سيناء، مؤكدًا لذويهم وللشعب المصري العظيم أنه سيثأر لدمائهم الذكية .

استعرض المجلس التهديدات والتحديدات التي تتعرض لها المنطقة، والجهود المبذولة من القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب، وظروف وملابسات الهجوم الغادر الذي وقع في شمال سيناء، اليوم.

وانتهى اجتماع المجلس إلى توصية رئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ بمنطقة شمال سيناء، وفى هذا الإطار أصدر المشير عبدالفتاح السيسي قرار رقم 366 لسنة 2014 بشأن إعلان حالة الطوارئ، والذي أفضى إلى أنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ؛ ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء، وبعد آخذ رأي مجلس الوزراء، قرر مجلس الدفاع الوطني إعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة، شرقًا من تل رفح، مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الخامسة، من صباح يوم السبت الموافق 25 من شهر أكتوبر سنة 2014 .

كما قرر المجلس فرض حظر التجوال في المنطقة المحددة، طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة الخامسة مساءً، وحتى الساعة السابعة صباحًا أو لحين إشعار آخر.

وعمد المجلس إلى أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في المنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين .

كما قضى بأن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ، سيعاقب بالسجن.

ومن جانبه، كلف الرئيس، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المدنيين المتواجدين داخل المنطقة المحددة بقرار رئيس الجمهورية.

كما تقرر عقد جلسة طارئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، صباح غدٍ برئاسة المشير عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ الإجراءات الميدانية العاجلة والمتعلقة بتنفيذ القرار رقم 366 لسنة 2014 في منطقة شمال سيناء بالإضافة إلى جميع المناطق الحدودية للجمهورية .