وكالات:

غيرت وكالة “موديز” النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية لخمسة بنوك مصرية، لكنها أبقت على تصنيفهم الإئتماني.

 قالت موديز ـ في بيان الأربعاء ـ إنها أبقت على التصنيف الائتماني وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية لخمسة بنوك وهي البنك الأهلي المصري (Caa1)، وبنك مصر (Caa1)، وبنك القاهرة (Caa1)، والبنك التجاري الدولي (Caa1) وبنك الإسكندرية (B3), موضحة أنها أقدمت على هذه الخطوة، بعد قرارها يوم الاثنين الماضي بتغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفها الائتماني عند (Caa1)، ما يعني درجة مخاطر عالية.

وقالت “موديز” إن تغيير النظرة المستقبلية لخمسة بنوك والإبقاء على تصنيفها الائتماني يعكس تحقيق الاستقرار في المخاطر الائتمانية للحكومة، وهو المحرك الرئيسي للجدارة الائتمانية للبنوك المصرية في ضوء حيازاتها الكبيرة للسندات الحكومية المصرية, كما يعكس أيضا التحسن في ظروف التشغيل المحلية التي من شأنها أن تساهم في استقرار جودة أصول البنوك المصرية وربحيتها، واستقرار قدرة الحكومة المصرية على تقديم الدعم للبنوك التي تمتلكها وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.

وجاء في البيان ، أن تغيير النظرة المستقبلية والإبقاء على التصنيف الائتماني للبنوك الخمسة يعكس في المقام الأول نظرة موديز لاستقرار المخاطر الائتمانية للحكومة والبيئة الاقتصادية.

وتقول موديز إن درجة الارتباط العالية بين البنوك المصرية الخمسة والحكومة، يعكس ارتفاع تأثر البنوك بأي مخاطر تتعرض لها الحكومة، حيث تشتري البنوك الخمسة الكثير من الأوراق المالية الحكومية، التي تقدرها وكالة موديز بين 24 و 43% من الأصول على أساس البيانات المالية المنشورة مؤخرا. وتزايدت عمليات شراء البنوك الخمسة للأوراق المالية الحكومية في السنوات الأخيرة. وتستدين الحكومة المصرية محليا من خلال إصدار سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك أكبر مشتري للديون الحكومية.

وذكرت موديز في تقريرها الاثنين أن الإبقاء على تصنيف السندات الحكومية المصرية عند (Caa1)، سببه أن البلاد لا تزال تواجه قيودا تتمثل أساسا في ارتفاع عجز الموازنة، وارتفاع الديون الحكومية، والاحتياجات الكبيرة للاقتراض المالي واستمرار التحديات التي تعيق انتعاش النمو الاقتصادي في البيئة السياسية والاقتصادية بعد الثورة, مضيفة أن تغيير النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية يعكس توقعاتها للبيئة المالية والاقتصادية التي تشهد تحسناً، بناءً على عدد من التطورات على مدى العام الماضي التي تقلل من المخاطر السلبية على التصنيف.