تقرير / صلاح صابر

أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى الاحد الماضى عن اصدار شهادات استثمار حكومية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة بهدف زيادة حجم التجارة عبر أسرع طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا.

ويتضمن المشروع تنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.

وحسب الدراسات التى تم اعدادها فان القناة الجديدة سترفع العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حاليا وستكون مصدرا مهما للعملة الصعبة في مصر التي تعاني فى الوقت الراهن من تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية منذ ثورة 25 يناير 2011 .

وأعلن رامز أن شهادات استثمار قناة السويس ستكون مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية 12 بالمئة تصرف كل ثلاثة أشهر. وستكون فئاتها عشرة ومئة وألف جنيه. وأضاف أن أربعة بنوك فقط ستصدر الشهادات وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.

وستصدر هذه البنوك أيضا شهادات بالدولار الأمريكي فئة ألف دولار ومضاعفاته وتمنح عائدا سنويا بفائدة 3.5 بالمئة ويصرف كل ثلاثة أشهر. وقال محافظ البنك المركزى إن فائدة شهادات قناة السويس التى تقل قيمتها عن ألف جنيه ستكون "تراكمية" أى أن الشهادة قيمة الـ10 جنيهات ستسترد 18 جنيها كل 5 أعوام.

وتعد هذه الشهادات استثمارا جيدا علاوة على الجانب الوطنى وهى  شهادات يمكن للأشخاص الطبيعية والاعتبارية المصرية شراءها (عدا البنوك)، وهيئة قناة السويس ملزمة بدفع العائد كما أن وزارة المالية ضامنة للشهادة ؛وهي بقيمة 10 و100 و1000 جنيه ومضاعفاتها والشهادات معفاة من الضرائب، وهي اسمية وغير قابلة للتداول.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح لهيئة قناة السويس بإصدار شهادات استثمار، وتم تحويله لرئيس الجمهورية ومن المنتظر أن يصدر به قرار جمهوري بقانون ثم توقيع بروتوكول بين الهيئة، والبنك المركزي، والبنوك المشاركة في الإصدار، ووزارة المالية وبدء طرح الشهادات في البنوك.

ويمكن أن يطلب العميل من بنكه شراء هذه الشهادات عن طريق اتفاق يعقده البنك مع أحد البنوك المصدرة لهذه الشهادات دون أن يضطر العميل للتعامل مع البنك مصدر الشهادة. كما يمكن الحصول على الشهادة من البنوك لغير العملاء لديها .

ويصرف العائد بالنسبة لشهادات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها بشكل دوري كل 3 أشهر وتبدأ منذ اليوم التالي لشراء الشهادة، وبنظام تراكمي في نهاية مدة الشهادة بالنسبة للشهادات بقيمة 10 و100 جنيه، ويمكن صرف العائد الدوري عن طريق البنك مباشرة أو عن طريق كارت الصراف الآلي الذي سيقوم البنك بعمله لصاحب الشهادة، أو عن طريق تحويله لحساب العميل إن كان من عملاء البنك.

ويمكن للقاصر أن يشتري شهادات حتى 990 جنيه، وتدرس البنوك القيام بحملات بالمدارس لإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في شراء هذه الشهادات. ومن المقرر أن تقوم البنوك المصدرة للشهادات بالإعلان عن مراسليها المعتمدين بالخارج حيث يمكن لأي مصري المشاركة في شراء الشهادات بالجنيه المصري عن طريق المراسلين.

واسترداد قيمة الشهادة مكفول للمستثمرين فى أى وقت بعد عام على الأقل، والبنك المركزي قام بعمل جدول استرداد لتوضيح القيمة التي يفقدها العميل في حالة استرداده الشهادة والتي تختلف على حسب المدة، وسيتم طباعة هذا الجدول بالشهادة من الخلف.

وسيتم الاتفاق على المبلغ الذى يتم عنده اصدار شهادات جديدة  بين البنك المركزي وبين هيئة قناة السويس صاحبة الإصدار على أن يكون الحد الأقصى للمبلغ 60 مليار جنيه وهي التكلفة المقدرة للمشروع، كما أبدت البنوك استعدادها للدخول في قروض مشتركة للهيئة لتمويل المشروع بعد إصدار الشهادات إذا طلبت ذلك.

وسيتم تحويل أموال الشهادات كل 3 أيام إلى حساب هيئة قناة السويس بالبنك المركزي كي تستطيع التصرف فيها، على أن يتم خصم قيمة الاسترداد من الحساب مباشرة في حالة طلب العميل استرداد قيمة الشهادة.