كتب: صلاح صابر
ألقى رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب كلمة أمام اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد قال فيها إن الفساد إذا استشْرى فإنه يأتي على الأخضرِ واليابس ولا يٓترك وراءه شيئاً، ولذلك فإن مُكافحة الفساد وتحجيمه هو دور يحتاج جُهودنا وسواعدنا جميعاً بلا استثناء... الدولة ... والمواطنين جنباً إلى جنب.
وأشار محلب إلى أن دستور 2014 في المادة 218 يؤكد على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قِيم النزاهة والشفافية ضماناً لِحُسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقد جاء تكليف رئيس الجمهوية للحكومة واضحاً ومكملاً لما جاء في الدستور، ويُؤسس لمصر الجديدة، التي قامت بثورتين عظيمتين لمحاربة الفساد، حيث تم تكليف الحكومة باتخاذ كافة التدابير التي تضمن سيادة القانون واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الفساد قبل أن يُولد، وأهمها إثابة المُحسن ومُعاقبة المُخطئ واختيار الكفاءات والكوادر، بِناءً على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية.
وقال محلب فى كلمته إنه لا يسعنا التحدث عن مكافحة الفساد، والسعي نحو الإصلاح الإداري، دون الالتزام بالمبادئ الأساسية للحٓوْكٓمة، والتي تستوجب ضرورة عمل المؤسسات بكفاءة، وفعالية، لتحقيق احتياجات المجتمع، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتُرسي مٓبدأٓيْ المساءلة والمحاسبة، اللذين طالما افتقدهما بشدة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك مبدأ الشفافية، من حيث التزام جميع مؤسسات الدولة نحو الإفصاح عن قراراتها/ وسياساتها ، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار.
وأضاف محلب إنه لا يمكن أن يٓتأٓتّى هذا إلا من خلال وضع وتنفيذ إستراتيجية واضحة للإصلاح الإداري، تٓرْتقي بالنظم الإدارية، وتُرسخ لثقافة مُؤسسية، تُكافح الفساد، وتُعلي قيمتي العمل والإنتاج، وتضمن سيادة القانو، وتحقيق العدل، وتمثيل جميع فئات المجتمع دون تحييد أو تهميش.
وأنه اتساقاً مع ما ورد بالدستور، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد تم إصدار القرار رقم 493 لسنة 2014/ بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، والقرار رقم 1022 لسنة 2014 لإنشاء لجنة فرعية برئاسة السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية للقيام بوضع وتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد، تقوم على أساس النزاهة والشفافية، ومشاركة المجتمع المدنى، على أن يتم إجراء تقييم دورى، للتشريعات والنظم الإدارية، لبيان مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
كما تتولى اللجنة تكليف الأجهزة الرقابية بتنفيذ سياسات مكافحة الفساد، والتوعية بمخاطره، مع منحها الاستقلالية اللازمة، التى تتيح لها أداء وظائفها.
وأخيراً وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد موضع التنفيذ، اتساقا مع التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
وأكد محلب أن عمل الأجهزة الرقابية الآن لا يقتصر فقط على الرقابة اللاحقة بل يمتد إلى الرقابة السابقة ليكون لها دور وقائي يمنع ويساعد في الحماية من الوقوع في حالات فساد، وذلك من خلال التنسيق فيما بينها، لضمان تكامل الأدوار وليس تعارضها.
وقال محلب فى كلمته أن أمام الحكومة العديد من التحديات لدفع مصر إلى مصاف الدول المتقدمة ؛ مؤكدا علمه بأن هناك فساداً في بعض القطاعات، يتطلب قتالا بشراسة حتى نقضي عليه ... متسلحين بإيماننا وجُهودنا الدؤوبة، والالتزام الجاد بخطة الإصلاح التشريعى والإداري، التى بدأنا تنفيذها، وهو ما سيعطى رسائل إيجابية للمواطن المصرى، وسٓيُحسن من مناخ الاستثمار، ويشجع المستثمرين ..