أ ش أ
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى ملف الأمن اهتماما خاصا, إيمانا منه بأهمية الأمن فى منظومة التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى, ودوره فى جذب مزيد من الاستثمارات التى من شأنها خلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الانتاج لبناء مصر الجديدة, مشيرا الى أن الرئيس السيسى يتابع الملف الأمنى يوميا, سواء من خلال التقارير الأمنية أو من خلال اتصالاته على مدار الساعة.
واكد وزير الداخلية أن قطاع الأمن الوطنى تعافى تماما, ويمارس كافة مهامه حاليا بنجاح تصل نسبته إلى 100% بالتنسيق مع قطاعى مصلحة الأمن العام, والأمن المركزى, والإدارة العامة للعمليات الخاصة, مشيرا الى أنه نجح مؤخرا فى كشف غموض كافة الوقائع الارهابية وضبط المتهمين فيها خلال وقت قياسى .
وأشار وزير الداخلية الى أن قطاع الأمن الوطنى نجح بالاشتراك مع الأمن العام والعمليات الخاصة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة فى توجيه 26 ضربة استباقية لمخططات تنظيم الاخوان الارهابى, كانت تستهدف منشآت عامة ومواقع حيوية, وتم خلالها القبض على 16 تكفيريا, و494 محرضا على العنف, بالاضافة الى 10 متهمين بحرق أبراج شركات المحمول, و142 متهما بالتعدى على المقار الشرطية, و153متهما بقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة بالإضافة الى ضبط 44 خلية ارهابية وتكفيرية بحوزة أفرادها كمية كبيرة من الأسلحة النارية والمواد المتفجرة.
وأضاف :” من النجاحات أيضا ضبط 78 متهما بحرق أبراج الكهرباء, وإبطال مفعول 26 قنبلة محلية الصنع, وضبط 22 متهما بحرق عربات القطارات وأتوبيسات النقل العام وخطوط السكة الحديد .. فكل الجرائم التى ارتكبها تنظيم الاخوان الارهابى خلال ما أطلقوا عليه إحياء ذكرى رابعة تم ضبط المتهمين فيها سواء المنفذين او المحرضين”.
وفيما يتعلق بآخر ما توصلت اليه التحقيقات حول ما يسمى ب”كتائب حلوان”, أكد وزير الداخلية أنه منذ ظهور الفيديو الخاص بهم على موقع “يوتيوب”, أمر بتشكيل فريق أمنى على أعلى مستوى من قطاعى الامن الوطنى, والامن العام, وأمن القاهرة, وادارة التوثيق والمعلومات, وادارة العمليات الخاصة, وتم خلال 24 ساعة معرفة مكان تصوير الفيديو, والوقت الذى تم تصويره فيه, كما تم تحليل المضمون ولهجة المتحدث وكشف هويته, ثم تم لاحقا التوصل الى هوية باقى المتهمين, مشيرا الى انه سيتم الاعلان قريبا عن تفاصيل ما توصلت اليه فرق البحث حول هوية المتهمين وانتماءاتهم والجماعات التى ينتمون اليها ومصادر تمويلهم بالمال وامدادهم بالسلاح والجرائم التى تورطوا فيها ومدى ارتباطهم بخلايا أخرى.
وحول استعدادات وزارة الداخلية لتأمين الجامعات فى ظل اقتراب العام الدراسى الجديد وخشية البعض من تكرار أعمال العنف التى وقعت العام الماضى, قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية : “بداية أحب أن أهنىء أولادى الطلبة بقرب بدء العام الدراسى الجديد, وأؤكد لهم أننا لسنا فى خصومة معهم على الاطلاق, ولا نرغب فى دخول الحرم الجامعى مرة أخرى, لأن هذا فى حد ذاته يمثل عبئا على وزارة الداخلية, ولكننا فى الوقت نفسه مسئولين عن تأمين الجامعات باعتبارها منشآت عامة مملوكة للشعب, ولذلك فلن نسمح بأى محاولات لاستخدام العنف أو إشاعة الفوضى أو التعدى على المنشآت بالجامعات, وأى محاولات من هذا القبيل ستواجه بكل حسم وحزم ووفقا للقانون”.
وأضاف وزير الداخلية أنه سيبحث مع وزير التعليم العالى, ورؤساء الجامعات آلية تأمين الجامعات خلال العام الدراسى الجديد, خاصة فى ظل توافر معلومات حول اعتزام عناصر تنظيم الاخوان الارهابى استغلال منابر العلم فى مظاهراتهم المسلحة التى تستهدف الايقاع بين الطلبة وبين قوات الأمن من جانب, وتخريب منشآت الدولة من جانب آخر, مؤكدا أنه سيتم نشر تمركزات أمنية بشكل مبدئى بمحيط كافة الجامعات مع بداية العام الدراسى, لتكون على استعداد كامل ودائم للتدخل الفورى لوقف أى عنف داخل الجامعات, حماية لأرواح الطلاب, وحفاظا على المبانى والمنشآت التعليمية التى هى ملك للشعب المصرى.
وأشار الى أنه بالنسبة للمدارس, فإن أجهزة الأمن لديها خطة كاملة لتأمين المدارس من خلال نشر أفراد شرطة سريين, ونصب تمركزات وأكمنة ثابتة ومتحركة فى مجمعات المدارس لملاحظة الحالة الأمنية على مدار اليوم الدراسى, بالإضافة الى التواصل المستمر مع مديرى المدارس لمتابعة الحالة الامنية أولا بأول.
وحول استعدادات وزارة الداخلية لانشاء مديريات أمن جديدة فى المحافظات التى تم استحداثها, قال اللواء إبراهيم إنه بمجرد ترسيم الحدود الادارية وتحديد هياكل الادارة فى تلك المحافظات, فإنه سيتم على الفور وضع تصور دقيق لمديريات الامن فى تلك المحافظات وفقا للتقسيمات الادارية, سواء كانت حضرية أو ريفية وانشاء ما يلزمها من أقسام ومراكز ونقاط الشرطة, مع وضع خطة أمنية شاملة لكل منها على حدة وفقا لطبيعتها الجغرافية.
وحول الأزمة المرورية فى مصر وطرق حلها, أكد وزير الداخلية أن حل المشكلة المرورية ليس من اختصاص وزارة الداخلية وحدها; حيث إن المشكلة المرورية تعد مشكلة معقدة ومتداخلة الأطراف, وبالتالى وضع حل لها يتطب تضافر جهود العديد من الجهات والوزارات المعنية بالدولة, ومن بينها وزارة الداخلية, ووزارة النقل, ووزارة التخطيط, والمحليات, وهيئة الطرق والكبارى, مشيرا الى أن معظم الاختناقات المرورية تعود الى الانتظار الخاطىء, نظرا لأنه يتم بناء المراكز التجارية الشهيرة دون اشتراط المحليات على مالكيها انشاء جراجات, كما أن هناك مئات الجراجات المغلقة بالعمارات وأخرى
تم تحويلها الى محال.
وأضاف أن أحد أسباب الأزمة المرورية فى البلاد عدم التوسع فى انشاء طرق أو كبارى جديدة بالقدر الذى يتوائم مع الزيادة الرهيبة فى أعداد السيارات, وهو ما فطن اليه الرئيس السيسى وبدأ بالفعل فى تنفيذه , مطالبا فى الوقت نفسه المحليات بالتوسع فى انشاء الجراجات لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات.
وحول الحملة الأمنية الموسعة التى تشنها الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرار محافظة القاهرة بنقل الباعة الجائلين بوسط القاهرة الى منطقة جراج الترجمان, أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حرصه على إتاحة الفرصة للباعة الجائلين لكسب قوت يومهم, وعدم الاضرار بمصالحهم على الاطلاق, ولكن فى الوقت نفسه فإن افتراشهم للأرصفة والطرقات يعيق حركة المشاه و حركة سير السيارات بشوارع العاصمة ويفقدها مظهرها الحضارى.
وأضاف أنه عقب تفقده بنفسه منطقة جراج الترجمان برفقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء, والتأكد من صلاحيتها الكاملة للباعة الجائلين وعقد العديد من الاجتماعات بينهم وبين أجهزة محافظة القاهرة, قرر القيام بحملة أمنية لنقلهم من شوارع وسط البلد, و26 يوليو, وميدان الأوبرا, وميدان الإسعاف, وكورنيش النيل بمنطقة بولاق أبو العلا الى جراج الترجمان, الذى تم تجهيزه لاستقبالهم لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع أرض وابور الثلج; وذلك بشكل رسمى باعتبارها المرة الأولى التى يتم فيها تقنين أوضاع الباعة الجائلين فعليا لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم, والبعد عن كافة الملاحقات التى كانوا يتعرضون إليها سابقا لمخالفتهم القوانين الخاصة بإشغال الطريق.
وأشار وزير الداخلية الى أنه أصدر توجيهات مباشرة لجميع المستويات القيادية بالتواجد الميدانى بالشارع; لمواجهة الخروج على القانون, وتحقيق الانضباط, والمرور على الأكمنة والارتكازات وقوات تأمين المنشآت على مدار ال24 ساعة للتواصل مع الضباط والأفراد والتأكد من انتظام الخدمات الأمنية.
وأضاف اللواء إبراهيم أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمعظم محافظات الجمهورية لتفقد الأوضاع الأمنية على الطبيعة, وخلق حالة من الاستنفار الأمنى المتواصل لدى كافة القطاعات الشرطية من جانب, ورفع الروح المعنوية لرجال الشرطة من جانب آخر; وذلك من خلال تواجده معهم فى موقع الأحداث باعتباره رجل شرطة فى المقام الأول وليس وزيرا للداخلية.