أ ش أ

 أرست محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة مبدأ قانونياً جديداً لصالح شباب الباحثين من حملة الدكتوراة من كافة الدول الأجنبية.

وجاء المبدء القانوني الجديد ''بأنه لا يجوز لرؤساء الجامعات المصرية مخالفة ما تنتهي إليه لجنة معادلة الدرجات العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات بعد اعتماد توصياتها من المجلس الأعلى للجامعات بشأن معادلة شهادات دكتوراة الباحثين الدارسين بالخارج للدرجات التي تمنحها الجامعات المصرية باعتبارها اللجنة الفنية المتخصصة بعلمائها القادرين على تحديد التخصصات العلمية الدقيقة.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكى الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة.

وقضت بالغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ بتعيين الدكتور فتحي العشري مدرساً بقسم المناهج وطرق التدريس تخصص تربية خاصة وما يترتب على ذلك من أثار اخصها تعيينه مدرساً بقسم '' الصحة النفسية تربية خاصة ''وفقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات بمعادلة الدكتوراه الحاصل عليها من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية بدرجة دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص صحة نفسية والزمت الجامعة المصروفات

وقالت المحكمة إنه ولئن كان رؤساء الجامعات يتولون تصريف شئون جامعاتهم العلمية والادارية والمالية, إلا أنه يتعين عليهم الالتزام بما تنتهي إليه لجنة المعادلات التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات وتعتمد منه باعتبارها لجنة فنية تختص بمعادلة الدرجات العلمية عن طريق بحث الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها في مستويات الدراسة ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات في جمهورية مصر العربية وبعد اعتماد توصياتها من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت أن عمل لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات يعد قضاء علمياً في موضوع الرسائل العلمية المتوجة بالشهادات التي يحصل الباحثون عليها لما لعلمائها من تخصص علمي دقيق ودراية فنية مستفيضة لتقييم الشهادات الأجنبية بما يناظرها فى الجامعات المصرية.

وبهذه المثابة لا يجوز لرؤساء الجامعات معاودة بحث معادلة تلك الدرجات من جديد حتى لا يتكرر الاذدواج في التقويم, كما لا يجوز لهم الامتناع عن تنفيذ ما انتهت اليه لجنة المعادلات بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات باعتبارها الجهة التي أناط بها القانون القيام بتلك المهمة العلمية، بحسب المحكمة.

واختتمت المحكمة حكمها بأن المدعي حصل على دكتوراة الفلسفة في التربية الخاصة من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية وقامت لجنة معادلة الدرجات العلمية بمعادلتها بدرجة دكتوراه الفلسفة تخصص ''صحة نفسية'' وصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات.

وتابعت ''إلا أن رئيس جامعة كفر الشيخ رفض تعيين المذكور بالقسم الذي انتهت إليه لجنة المعادلات بحجة أن القسم الذي كان يعمل به في درجتي معيد ومدرس ومساعد هو المناهج وطرق التدريس حال أن القانون يلزم رئيس الجامعة بالتقيد بما ينتهي إليه قرار المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة درجة دكتوراه المدعى بقسم الصحة النفسية ومن ثم يكون قراررئيس جامعة كفر الشيخ المطعون فيه خارجا عن حدود ولايته واختصاصه ، مخالفا لحكم القانون ويتعين القضاء بالغائه .