توقع مسئول بوزارة المالية المصرية، أن تجري الحكومة المصرية قريباً تسوية ضريبية بقيمة 10مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) مع هيئة البترول المصرية الحكومية.

وقال المسئول المصري، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن التفاوض لتسوية متأخرات ضريبية قيمتها 45 مليار جنيه ( 6.3 مليار دولار) مستمر مع شركات البترول التابعة للحكومة، بعد تسوية 15 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) من تلك المتآخرات في الربع الأول من العام المالي الماضي، مشيرا إلى أن الحجز الإداري على بعض شركات البترول لا يزال مستمرا بسبب عدم انتهاء التسويات.

وكانت مصلحة الضرائب قد حجزت إداريا على 4 شركات بترول حكومية وهددت 13 شركة أخرى بالحجز على أرصدتها في البنوك لحين تسوية النزاع الضريبي.

وأضاف المسئول، أن رفع أسعار الوقود في وقت سابق من الشهر الجاري سيحول الهيئة المصرية للبترول، من هيئة خاسرة بعد تسوية مستحقات دعم الطاقة، إلى هيئة رابحة تحول نحو2.7 مليار جنيه ( 378.15 مليون دولار) للخزانة العامة مقابل علاقة عجز بلغت ٤٢ مليار جنيه (5.88 مليار دولار) في صالح الهيئة خلال عام 2012/2013، مشيراً إلى أن التغير جوهرى وسيخفض العجز فى الموازنة.

وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول، وزارة البترول، وتشرف على شركات القطاع العام للبترول وتشارك في أغلب شركات القطاع المشترك مع الشركاء الأجانب.

وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن يصل العجز الكلي بالموازنة العامة، خلال العام المالي الحالي، إلى 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار) وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.

وقال مسئول مصري، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، في أبريل الماضي،إن لجنة حكومية حددت مستحقات نهائية للهيئة العامة للبترول (حكومية)، لدى جهات حكومية أخرى، بنحو 75 مليار جنيه ( 10.5 مليار دولار) حتي نهاية مارس الماضي.

وكلف رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي، لجنة حكومية، تضم ممثلين لوزارات التخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والادارية، والكهرباء، والسياحة، والطيران المدني، بفض التشابكات المالية بين هيئة البترول وجهات حكومية أخرى، علي رأسها شركة مصر القابضة للكهرباء.