أ ش أ
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، أن حجم التبادل التجاري غير البترولي بين مصر والهند بلغ خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022 نحو 4.1 مليار دولار منها 723 مليون دولار صادرات مصرية.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس أحمد سمير مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه لبحث أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين والاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والهندي على حد سواء.
وأضاف الوزير أن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر بلغت حوالي 3.2 مليار دولار في 52 مشروعاً في مجالات الكيماويات وأسود الكربون والتعبئة والتغليف والمنتجات الغذائية والسياحة ، وأكد أهمية البناء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط البلدين في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي المشترك بين مصر والهند وبما يدعم خطط وجهود التنمية الاقتصادية بكلا البلدين.
وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصري امام دوائر الأعمال الهندية ، لا سيما في مجالات الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والطاقة المتجددة والسيارات ومكوناتها والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة وأن دولة الهند تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة في هذه المجالات.
وشدد وزير التجارة والصناعة على حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية الكبيرة لدولة الهند في مختلف القطاعات الانتاجية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية.
من جانبه أكد سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى حرص الهند على الاستفادة من السوق المصري كمحور لنفاذ الصادرات الهندية لأسواق دول القارة الأفريقية والشرق الأوسط وقارة أوروبا.
وأشار جوبتيه إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين اتحادات الصناعات والغرف التجارية بكلا البلدين
لفتح قنوات للتواصل والحوار المشترك بين مجتمعي الأعمال بمصر والهند وبما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية لا سيما وأن هناك فرص وآفاق تصديرية متميزة بالسوقين المصري والهندي.