أ ش أ
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تتخذ العديد من الإجراءات للتعامل مع الأزمات غير المسبوقة التي تواجه دول العالم المتقدمة والنامية، والتي تعاني بلا استثناء، من تحدي الطاقة وترشيد الاستهلاك.
وقال مدبولي- في مؤتمر صحفي، اليوم /الثلاثاء/- إن الدولة ستطلق اعتبارا من نهاية هذا الشهر أو بداية شهر سبتمبر، حزمة من الإجراءات الاجتماعية الاستثنائية، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.
وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على موارد العملة الصعبة، نتيجة لتضاعف أسعار السلع التي يتم استيرادها وعلى رأسها المنتجات البترولية والسلع الأساسية كالقمح والذرة التي تضاعفت فاتورة استيرادها وتتحملها الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الدولة كانت تتحرك بخطة واضحة منذ فترة في زيادة التصدير وتعميق الصناعة والمنتج المحلي إضافة للأرقام غير المسبوقة التي تحققها قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج ودعم قطاع السياحة رغم الظروف العالمية، موضحا أن مصر تتطلع إلى زيادة الموارد من العملة الصعبة.
وأوضح أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة؛ لزيادة مواردها من العملة الصعبة وتقليل فاتورة الواردات من خلال إجراءات تتخذها على مدار الفترة السابقة، إضافة إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيمها، والتي يمكن أن توفر العملة الصعبة، ومنها الغاز الطبيعي.
وأضاف مدبولي أن الرؤية الاستراتيجية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة منذ ما يقرب من 4 سنوات، هي التوسع في استثمارات إنتاج وتوليد الغاز الطبيعي، والتي كان حقل زهر أحد أهم هذه المشروعات، حيث كان توجيه الرئيس السيسي ومتابعته اليومية باختصار مدة تنفيذ هذا المشروع الوطني العملاق إلى أكثر من النصف كمدة زمنية؛ لكي نستفيد من مورد مهم جدا.
وأشار إلى أن مصر قبل تشغيل حقل زهر كانت تستورد الغاز الطبيعي؛ لتلبية احتياجاتها، لذلك لولا الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي وحرصه أن يدخل هذا المشروع الخدمة في أسرع وقت وتسخير كل العقبات، كان من الوارد أن يضاف إلى فاتورة العملة الصعبة عبء استيراد الغاز الطبيعي.
وأضاف أن هذا الحقل أصبح قيمة مضافة لمصر ويسد الاستهلاك المحلي، إضافة للوفر الذي يتم تصديره في الفترة الحالية، موضحا أن الحكومة قامت باتخاذ إجراء من أكتوبر الماضي بالاتفاق بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول لتوفير المازوت بدلا من الغاز الطبيعي، وهو ما أدى إلى تحقيق فائض للغاز الذي تم تصديره بقيمة تتراوح ما بين 100 و150 مليون دولار شهريًا.
وأشار إلى أن أكثر من 60 في المائة من الغاز الطبيعي كان يذهب قبل هذا الإجراء إلى محطات الكهرباء من أجل توليد الطاقة الكهربائية، لذلك كلما تم ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي ستكون هناك فرصة للتصدير وتوفير العملة الصعبة.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إنه نتيجة للظروف الاجتماعية وحرص الرئيس السيسي على عدم المساس بالطبقات الاجتماعية، خاصة الشرائح الدنيا، تقرر إرجاء زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر حتى بداية العام القادم، متطلعا إلى هدف توفير فائض إضافي في حدود 15 في المائة من حجم الغاز الطبيعي الذي يتم تخصيصه لمحطات الكهرباء على مدار العام، وذلك وصولا لتصدير هذا الجزء وتوفير العملة الصعبة وتخفيف العبء نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسة كالقمح والذرة وخلافه.
وأوضح أن الغاز الطبيعي الذي أقرته الدولة لمحطات الكهرباء مسعر على أساس أن سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات، بينما سعر تصدير المليون وحدة حرارية إلى الخارج، وهو السعر العالمي يبلغ 30 دولارا، لذلك تقوم الدولة بتوفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء داخليا بعشر قيمته الواقعية في السوق العالمي، مشيرا إلى أنه كلما سيتم توفير وحدة حرارية سيتم تصديرها بعشرة أضعاف الرقم الذي تقوم الدولة بدعمه داخليا بصورة غير مسبوقة بين وزارتي وزارة البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة ويقدم لهما بعشر قيمته الفعلية في السوق العالمي.
وأشار إلى أن القيمة الفعلية على الدولة المصرية قبل تغير سعر الصرف لتكلفة الكيلو وات / ساعة للكهرباء التي تنتج حوالي 109 قروش، وأن الشرائح الدنيا الأربع التي يتحملها المواطن تبدأ من 48 قرشا ثم 58 قرشا ثم 77 قرشا ثم أقل من جنيه واحد، وعلى ذلك فإنه يتم تقديم الكهرباء للمواطن من خلال هذه الشرائح بنصف قيمتها التي تتحملها الدولة.
وأضاف أن تحريك سعر العملة عالميا أدى إلى تحريك سعر الكيلو وات / ساعة للكهرباء من 109 قروش إلى 119 قرشا، لذلك تتحمل الدولة عن المواطن هذا الفرق، موضحا أن مجلس الوزراء تحرك في هذا الموضوع لبدء خطة محكمة واتخاذ عددا من القرارات خلال الاجتماع المقبل لتنفيذها اعتبارا من الأسبوع القادم.
وأوضح أن من بين القرارات الغلق التام للتيار الكهربائي في المؤسسات الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وكذا عدم إضاءة أي مبنٍ حكومي من الخارج، كما سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، وكذا المولات التجارية، وأن تكون تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى، والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي، على درجة حرارة 25 فأكثر، والالتزام بمواعيد التشغيل وفقاً لمواعيد الإغلاق المحددة بالنوادي ومراكز الشباب، وتوحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة "ليد" في إضاءة جميع الملاعب بالمنشآت الشبابية والرياضية، بجانب تخفيض إضاءة الملاعب عقب انتهاء الأنشطة، وتخفيض استهلاك أجهزة التكييف بالقاعات والصالات عقب انتهاء الأنشطة، وغيرها من الإجراءات الأخرى العديدة المتعلقة بالصالات الرياضية والاستادات، والمنشآت الشبابية والرياضية، فيما تختص الإجراءات الوقائية بالتوعية بأهمية ترشيد الكهرباء.
كما وجه رئيس الوزراء نداء للمواطنين بترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء، بالتزامن مع الترشيد الحكومي؛ سعيا لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن.