أ ش أ
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي والذي تم إطلاقه اليوم يعد شهادة للشعب المصري وليس للدولة فقط، كونه يتسم بالشفافية، ويرصد المستوى الذي وصلت إليه التنمية في مصر، مشددا على أن الدولة تبنت مسارين متوازيين خلال الفترة الماضية؛ هما مواجهة الإرهاب والتحرك لبناء الدولة من منظور شامل يستهدف كافة القطاعات.
وقال الرئيس السيسي - خلال مداخلة بالجلسة النقاشية ضمن فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 اليوم /الثلاثاء/ - إن الشعب المصري هو البطل الحقيقي؛ حيث لم يكن من المستطاع تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، دون قبول الرأي العام لها وهو سبب نجاحها، مشيدا بتحمل المصريين تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادي.. مضيفا "أن حربنا ضد الإرهاب جاءت بالتوازي مع مسار البناء والتعمير والتنمية الشاملة".
وأشار إلى أن مصر مرت بتحديات عديدة خلال السنوات الماضية من بينها الإرهاب، والشعب المصري تحمل كثيرا من التبعات الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، موجها التهنئة للمصريين على قدراتهم وتضحياتهم وصبرهم وتحملهم على أن يخرج التقرير بهذا الشكل.
وقال إن نجاح المسارات التنموية من عدمه يرتبط بتنفيذ القرارات وقبول المواطنين لها، موضحا أن خطط الحماية الاجتماعية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية استهدفت التخفيف من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف الرئيس السيسي: "إننا مصرون على إنجاز مشروع (حياة كريمة) خلال السنوات الثلاث القادمة بتكلفة تقدر بنحو 700 مليار جنيه لتحسين حياة حوالي 58 مليون مواطن مصري، حيث سيتم توصيل المرافق كمياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الأخرى لنحو 4500 قرية".
ووجه الرئيس السيسي الشكر إلى الفريق الذي شارك في إعداد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر وإخراجه بالشكل المناسب ومراعاته للمصداقية والشفافية، وهو ما يعد شهادة من متخصصين لديهم الخبرة لإخراج البيانات في صورة تقرير.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن التقرير شهادة تتسم بالشفافية والمصداقية جاءت بعد 10 سنوات من إيقاف إصدار مثل تلك التقارير،، مؤكدا حرصه على انتهاز كل فرصة ليس فقط للتحدث مع المفكرين أو الباحثين، ولكن للتحدث أيضا مع المصريين بلغة بسيطة يفهمونها ويستقبلونها بعيدا عن الأسلوب المهني والحرفي الذي يعمل به الخبراء.
وتطرق الرئيس إلى نقطة ذكرها الدكتور عادل عبد اللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب ومستشار تقرير التنمية البشرية في مصر، متسائلا "هل وضعتم في الاعتبار ما يدور في الإقليم من تحديات من الممكن أن تؤثر على مسار التنمية في مصر؟".. موجها حديثه للمصريين بأن المسار المحتمل الذي كان يرشحه الخبراء والمتخصصون خلال السنوات السبع الماضية هو مواجهة الإرهاب؛ "لكننا في مصر ركزنا على مسارين، هما مواجهة الإرهاب والتحرك لبناء الدولة من منظور شامل".
وقال الرئيس السيسي: "إن هناك من يقول أن العمل في مصر في كل المجالات جاء سريعا وشاملا وعميقا جدا في كل شيء، وهذا لأننا اعتبرنا أن حربنا ضد الإرهاب جزء منها يتعلق بالبناء والتنمية، الذي استهدف كافة مسارات الدولة بالكامل، فلا يوجد قطاع من قطاعات الدولة تركناه دون أن نعمل به بمنتهى القوة والعمق والشمول".
وأشار إلى أن كل الدول لديها مفكروها وباحثوها ومختصون يطرحون المسارات المختلفة، ولكن النجاح من عدمه مرتبط بتنفيذ القرارات، واستيعاب الناس لها، لافتا إلى أن الحكومة كانت تتحرك وتنفذ القرارات ولكن الشعب من كان يتحمل تبعاتها حتى عند تنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح، مشددا على أن مجمل التحديات للدولة المصرية كانت تمثل عبئا ضاغطا على المجتمع المصري كله باختلاف مستوياته.
ووجه الرئيس السيسي شكره وتهنئته للمصريين على خروج التقرير بهذا الشكل اللائق بفضل تضحياتهم وصبرهم وتحملهم.. مشيرا إلى أن الدولة حرصت على أن تضع في ديباجة التقرير الظروف والتحديات الإقليمية كالإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب عند إعداد التقارير المتعلقة بالتنمية البشرية مراعاة وجود نحو 5 ملايين لاجئ في مصر يعيشون كمواطنين وضيوف فيها ولا يعيشون داخل معسكرات للاجئين، وهو ما يعادل التعداد السكاني لدولتين أو ثلاث دول لديها موازناتها وإنفاقها العام.
وتابع الرئيس: "يجب أن نضع في الاعتبار أنه عندما نقرأ هذا التقرير في السنوات القادمة نرصد الحالة التي مرت بها مصر، وأن المصريين بفضل الله سبحانه وتعالى استطاعوا أن يتجاوزوا هذه التحديات سواء الواردة في ديباجة التقرير أو الأمور الأخرى.
وأضاف الرئيس السيسي أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر استهدفت تخفيف تداعيات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" رصد لها مخصصات مالية تقدر بنحو 600 إلى 700 مليار جنيه أو يزيد، وهو ما يعادل موازنات استثمارية للوزارات لمدة 10 سنوات.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحن مصرون على تزويد المصريين الذين يعيشون في 4500 قرية بالصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والخدمات المحلية اللائقة بالمواطنين خلال 3 سنوات".. متسائلا "هل التقرير القادم سيستطيع رصد ذلك التحول التنموي الهائل؟".
وأضاف أن الحكومة تنفذ مشروعا شاملا لتبطين الترع الموجودة في مصر للحفاظ على المياه والقضاء على كل أشكال التلوث البيئي، وإجراء معالجة ثلاثية متطورة أو ثنائية لمياه الصرف للاستفادة منها.. وأن الحكومة تنفذ مشروعا لتطوير بحيرة المنزلة التي يبلغ مساحتها 250 ألف فدان والتي كانت تعد منطقة غير صالحة.
ووجه الرئيس السيسي سؤالا للحكومة عما إذا كان متاحا تنظيم رحلات إلى بحيرة المنزلة للتعرف على الإنجازات التي حققها ذلك المشروع، لاسيما أنه لم يكن لأحد أن يتخيل إمكانية معالجة التلوث البيئي فيها وإعادة الحياة إلى 250 ألف فدان كما كان الحال قبل 500 إلى 600 سنة مضت، لافتا إلى أن نفس الأمر يمكن أن يقال على بحيرتي (التمساح) و(كنج مريوط)، مشددا على أن تلك المشروعات التي يجري تنفيذها تعد إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن فلسفة خطة التنمية في مصر تركزت على التنمية الشاملة لكافة القطاعات بمعدلات غير مسبوقة من العمل، موجها حديثه للمصريين بأن ما حدث يعد شهادة نجاح يجب أن يسعدوا بها.
ووجه الرئيس السيسي الشكر للشعب المصري، داعيا وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إلى الحرص على توفير تلك البيانات بطرق موثقة وتحليل ذي مصداقية وشفافية وبمساعدة خبراء من الجامعات والوزارات ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن تلك الإنجازات حققتها مصر وشعبها وحكومتها معا ونجحوا في تجاوز تلك التحديات "يدا بيد".