أ ش أ
أعرب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب عن أمله في أن يكون للبرلمان دور كبير في تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان والعمل عليها، لأنه يعد شريكا رئيسيا وأساسيا بها ، بالإضافة إلى دوره الرقابي في مراقبة الحكومة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأكد الخولي - خلال كلمته في الحلقة النقاشية التي عقدت اليوم السبت خلال إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في مصر بعنوان "حقوق الانسان .. الحاضر والمستقبل" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أهمية النقاش حول حقوق الإنسان ووضع الدولة استراتيجية والتزام على مدى خمس سنوات قادمة.
وقال "إن الدولة المصرية تستطيع أن تناقش خقوق الإنسان بعدما ثبتنا مؤسسات الدولة واستطعنا أن ننجز في ملف مكافحة الإرهاب، وأن نتحدث عن كيفية تطوير حقوق الإنسان والعمل عليها بشكل أكبر وأوسع".
وأضاف أن موضوع الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من الشباب هو من الموضوعات المهمة حيث أن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية في الإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا التظاهر، وهؤلاء الشباب بعد خروجهم هم في حاجة ماسة إلى الدمج المجتمعي والتي هي مرتبطة بتعديلات تشريعية تستطيع أن تعمل على دمج هؤلاء الشباب.
وشدد على أهمية موضوع توثيق الطلاق لما له مساس مباشر بحقوق المرأة وحقوق الطفل ، لذلك نحن في حاجة ماسة إلى تحرك وحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية بكل ما يحمله من مضامين ونقاط خلافية ما بين كل الأطراف.
وأشار إلى أن بعض الوزارات لم تنته من تشكيل وحدات حقوق الإنسان بداخلها وأخرى تم إنشاؤها ولم يتم تفعيلها، وهي من أساسيات القدرة على تفعيل تلك الاستراتيجية، معربا عن أمله في إنهاء كل الوزارات من تفعيل هذه الوحدات والتي ستكون مسئولة عن الرصد والمتابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجية، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من الأمور الرئيسية التي يجب العمل عليها والتي سيكون له انعكاس كبير على إرساء العدالة وحماية الشهود.
وقال طارق الخولي، إن مسألة حقوق الإنسان هي عملية تنموية وتراكمية الأصل، وأن حالة الحوار هي التي تقود إلى أفضل وضعية ممكنة تناسب المجتمع المصري لأن هناك اختلاف الثقافات، فعندما نتحدق مع أطراف دولية حول بعض القضايا، لا يفهم الطرف الاخر أننا دولة ذات طبيعة معينة، وأننا كما نحترم ثقافة الأخر عليه أيضا أن يحترم ثقافتنا.
وأضاف الخولي - في تعقيبه على بعض النقاط خلال الحلقة النقاشية - أن هناك حزمة من التشريعات خرجت خلال الفترة الماضية عملت على تأسيس وتثبيت مؤسسات الدولة كان من بينها تعديل قانون التظاهر وهو بمبادرة من الرئيس السيسي وقانون بناء الكنائس وغيرها من القوانين ، فنحن اليوم لدينا إرادة سياسية ودعم للفئات المختلفة في المجتمع.
وأوضح أننا اليوم أمام إنجاز يحدث بشكل حقيقي ونحن نضع هذه الاستراتيجية وهذا الالتزام وهو ما لم يحدث في التاريخ المصري من قبل، مشيرا إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل بين كل الأطراف للقدرة على معالجة كل مشاكلنا ومواجهة تحدياتنا.