تقرير : صلاح صابر

اندلعت اشتباكات بين ممثلى وأعضاء اتحاد ونقابات العمال فى تركيا الإثنين الماضى على إثر مطالبتهم بقراءة بيان صحفى وسط ميدان تقسيم باسطنبول احتجاجا على قرار حكومة العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان التى رفضت استخدام الميدان للتجمع .

قال رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إنه لن يسمح للنقابات العمالية بتنظيم احتجاج في عيد العمال بميدان تقسيم في اسطنبول حيث نظمت احتجاجات ضخمة العام الماضي في إعلان قد يمهد لوقوع اشتباكات جديدة هناك.

واقترحت الحكومة التركية أن ينظم التجمع التقليدي الأسبوع القادم في مكان خاص على أطراف اسطنبول بدلا من وسط المدينة لكن النقابات رفضت الفكرة. وقال أردوغان في اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان "تخلوا عن آمالكم بشأن ميدان تقسيم..الناس لا يريدون أن يروا المحتجين يشتبكون مع الشرطة في الشارع. لا يريدون رؤية مشاهد بالشوارع تهيمن عليها الحجارة والعصي والقنابل الحارقة."

فى المقابل تمسك اتحاد نقابات العمال الثورية التركية (ديسك) بحرية التظاهر فى ميدان تقسيم قائلا إن حكما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2012 قال إن الحكومة التركية انتهكت مبدأ حرية التجمع بتدخلها في احتفالات سابقة لعيد العمال بميدان تقسيم يعطي النقابات الحق في التظاهر بالميدان.

وقال الاتحاد في بيان يوم الاثنين "غض الطرف عن هذا القرار هو تجاهل للقانون. نعلن مرة أخرى.. في الأول من مايو سنكون في تقسيم."

ولا تكتفى حكومة اردوغان التى تحاصها الاحتجاجات وتؤثر على مصداقيتها فضائح الفساد التى طالت أعضاءها رغم فوزها بفارق ضئيل فى الانتخابات المحلية الاخيرة ؛ بمواجهة المتظاهرين فى الميادين فحسب وانما تحاصر مواقع التواصل الاجتماعى أيضا .

فقد عملت على حجب موقع «تويتر»، الذي وصفه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان بأنه «تهديد» للمجتمع، لأسبوعين، لكن المحكمة الدستورية أصدرت أمرا باستعادة الدخول إلى الموقع.  كما جرى حظر موقع موقع «يوتيوب» منذ أواخر مارس الماضى  الماضي.

وبدأت الاحد 20 أبريل  محاكمة 29 ناشطا متهما بتحريض العامة على خرق القانون عندما كتبوا تغريدات بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا العام الماضي، وأعرب محامو الدفاع عن خوفهم من أن القضية ذات دوافع سياسية.

ويقول النشطاء الحقوقيون إن المدعى عليهم، وأغلبهم شباب، نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مظاهرات حاشدة بدأت في إسطنبول وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد، لكن أيا منها لم يخرق القانون.

 وقال ديوجوكان يازيتشي، أحد محامي الدفاع، لوكالة الأنباء الألمانية: «يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور وفي الحقيقة أنها محمية. هذه اتهامات سياسية».من ناحية ثانية، أغلق حسابان مجهولان على «تويتر»، فيما يبدو، بعد أن استخدما لنشر محادثات سجلت سرا لمساعدين وأفراد من عائلة إردوغان ومسؤولين كبار في الحكومة في إطار فضيحة فساد.

وحسب وكالة رويترز، جاء حجب الحسابين بعدما قبلت المحكمة الدستورية الجمعة الماضي طلبا من إردوغان أفاد بأنهما انتهكا خصوصيته. وجاء الحجب بعد جهود إردوغان التي بدأت قبل شهور للتضييق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار تسجيلات مسربة على الحسابين يوم 17 ديسمبر الماضى مما هدد بفضيحة كسب غير مشروع تواجهها حكومته.

ورد إردوغان بالتعهد «باستئصال» وسائل التواصل الاجتماعي وطلب من المحكمة الدستورية وضع قيود على نشاطها.

من جهتهم، يرى منتقدو إردوغان في الحظر أحدث إجراء استبدادي يقوم به رئيس الوزراء بهدف قمع فضيحة تحولت إلى أحد أكبر التحديات التي يواجهها منذ وصوله إلى السلطة قبل 11 عاما. وتقدم حزب العدالة والتنمية بقيادة إردوغان بفارق كبير في الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من الشهر الماضي، وعدت استفتاء على حكمه.

ولا يوجد ما يشير إلى أن الايام القادمة ستكون هادئة أمام أردغان فقد انتشر الآلاف من أفراد الشرطة في وسط اسطنبول لمنع التظاهرات فى تقسيم فى محاكاة للاحتجاجات المناهضة للحكومة التى اندلعت العام الماضي بعد مظاهرة لدعاة حماية البيئة ضد إعادة تطوير متنزه غازي المجاور لميدان تقسيم.