نشرت وزارة التربية الروسية على موقعها الالكترونى مشروع قرار حول حماية المدارس من الإرهاب عبر فرض رقابة على نشاطات التلاميذ الإلكترونية، الأمر الذى لقى معارضة فى قطاع التعليم.
وبحسب نص المشروع، فان على المسئولين عن المدارس والجامعات "تحليل المواقع "الالكترونية" الخاصة بالتلاميذ والعاملين"، ووضع ملفات خاصة بهؤلاء "الذين يتجهون إلى انتهاك القواعد".
وينص مشروع القانون على أن من مسئولية هؤلاء أيضا "مراقبة الانترنت باستمرار" بهدف جمع المعلومات حول "النشاطات الإرهابية" فى مناطقهم.
ووفق مشروع القانون يجب تقديم أى معلومة، حتى لو كان مصدرها مجهولا، عن أى نشاط غير عادى للتلاميذ لوكالة الاستخبارات الفدرالية أو لوزارة الداخلية.
وفور نشره على موقع الوزارة الإلكترونى اليوم الجمعة، لقى مشروع القرار ردود فعل معارضة من القطاع التعليمى.
ونقلت صحيفة "جازيتا" الإلكترونية عن اندرى ديميدوف، المسئول فى نقابة المعلمين، أن "الآمر عبارة عن سخافة بيروقراطية، أو على الأرجح محاولة لفرض الرقابة على التلاميذ والمعلمين الذين يعارضون النظام الحالى".
وشددت وزارة التربية على أن "المشروع الآن فى مرحلة المناقشة العامة"، وفق صحيفة "كوميرسانت".