أ ش أ
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة /اليوم الاثنين/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964.
وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري خاصة المادة (14) منه والتي تؤكد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.
كما أنه يعد تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.
ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.
وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على:
“تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية و تقارير تقويم الأداء، بهدف تطوير وتنمية قدراتهم و مهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز”.
كما أنه جاء من منطلق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية مكافحة الفساد والتي تهدف أيضًا إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة، لتعظيم موارد الدولة وتحسينها، هادفًا إلى تحقيق النزاهة والشفافية وتقديم خدمة مميزة وذات جودة للمواطنين.
كما ثبت من الممارسة العملية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو القائم بدراسة المخصصات التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويًا، مما يستلزم تقنين هذا الاختصاص بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لعدم تعطيل أعمال التدريب بالجهات الداخلة في ولاية الجهاز.
كما أن مشروع القانون جاء لتمكين الجهاز من أداء دوره المنوط به قانونًا، استجابة لمتطلبات خطة الدولة في الإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري، بعد أن أثبتت التجارب العملية ضرورة إجراء عملية الإصلاح الإداري، للقضاء على البيروقراطية الإدارية والترهل في بعض الوزارات على حساب بعض الوزارات الأخرى، ولتمكين الجهاز من تطوير الهياكل الوظيفية ومراعاة التخصص لتحقيق أعلى معايير الجودة على النحو السالف بيانه.
وأحال المجلس بجلسته المعقودة في 14 من يناير سنة 2021 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والقوى العاملة، مشروع قانون سبق تقديمه من الحكومة في الفصل التشريعي السابق بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، وذلك بناء على طلب الحكومة استمرار نظر المشروع المذكور لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
وحيث سبق للمجلس أن أحال بجلسته المعقودة في 15 من ديسمبر سنة 2020 إلى ذات اللجنة مشروع القانون المذكور، ونظرًا لإنتهاء الفصل التشريعي السابق دون أن يتسنى للجنة بحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه، أو تفصل فيه الهيئة التشريعية السابقة، وتطبيقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (180) المشار إليها,عقدت اللجنة المشتركةاجتماعاً لنظره في 8 من فبراير سنة 2021،برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة المشتركة.
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، /اليوم الاثنين/ على إحالة الطلب المقدم من النائبين أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، و عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، بشأن عقد اجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.
ودعا رئيس المجلس الأعضاء إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي قدر الإمكان وارتداء الكمامة.
كما أحال رئيس المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأجيل تنفيذ تعديل قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المستشار جبالي مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود بشأن تعديل المادة رقم 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام، بشأن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.