أ ش أ
وجه البنك المركزي، اليوم الاثنين، البنوك بضخ ما يزيد عن 100 مليار جنيه إضافية من أجل تمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال مدة زمنية أقل من عامين؛ وذلك بهدف التركيز على وتسهيل متطلبات منح وتقييم الائتمان.
وأوضح المركزى - في بيان - أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي، فقد أصدر البنك حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق، وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام، وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.
وأضاف أن مجلس إدارة البنك قرر إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، وهو من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.
وكان قد تم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.
وأوضح البيان أنه قد سبق وأن أصدر البنك المركزي، بناءً على مبادرة رئيس الجمهورية، العديد من المبادرات منذ عام 2015؛ لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة، وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه مصري، تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر، ذلك بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه، ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض.
وفي السياق ذاته، وجه البنك المركزي البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة، حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022، كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وذلك بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، مما يجذب عددا أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي، بما يدعم معدلات الشمول المالي.
وعلى صعيد آخر، وبهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، تم إصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم، بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.