أ ش أ
قال وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء إن سياسة مصر الخارجية قائمة على تحقيق التوازن والتنوع والاستراتيجية تحقيقا للمصالح العامة، مؤكدا أن سياسة مصر الخارجية ترفض التآمر والتدخل في الشأن الداخلي للدول.
وأضاف شكري، في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 / 2020)، إن رؤية مصر في علاقاتها الخارجية قائمة على التعاون والتنسيق والتنوع والتوازن والبعد عن التآمر والتدخل في الشأن الداخلي للدول والحفاظ على مصالح الدولة والأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على ترسيخ دور الدولة المصرية وإقامة علاقات قائمة على التوازن والتعاون، مؤكدا أن برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 /2020) يأتي استكمالا لثورة 30 يونيو الهادفة إلى استقرار الدولة وإقامة العلاقات متوازنة مع العالم.
وأضاف أن مصر العربية هي مصر الإفريقية المتوسطية وذلك بحكم موقعها الجغرافي وسيناء تمثل مصر الأسيوية، مؤكدا أن الوزارة تؤمن وتؤيد الدبلوماسية البرلمانية التي أصبحت نموذجا لتقوية العلاقات بين الدول.
وتابع أن الوزارة تقوم بدورها في مساعدة الجاليات المصرية في الخارج وفي كل بلدان العالم عبر سفاراتها وقنصلياتها عبر العمل الدبلوماسي، مؤكدا أن أزمة كورونا كشفت قوة هذا العمل الدبلوماسي مع الجاليات المصرية.
وقال إن مصر الدولة العربية المحورية تتحرك من أجل الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة للدفاع عن المصالح والجهود بما يضمن حماية وصون الأمن القومي ومواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف شكري، في بيانه، إن مصر تحرص على حل النزاعات التي تشهدها المنطقة بشكل سلمي.
ولفت إلى أن مصر لم تبتعد عن محيطها العربي، وعلى الرغم من توقيع اتفاقية السلام مع دولة إسرائيل، إلا أن القضية الفلسطينية لا زالت هي القضية الأهم والتي تتصدى لها في كل وقت.
ونوه إلى أن وزارة الخارجية لا تدخر جهدا من أجل الحفاظ على الوطن، مؤكدا أن المخاطر تضاعفت وتصاعدت التحديات بما وضع أعباء مضاعفة على الوزارة.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أن تطورات النظم السياسية ساهم في التنسيق بين سلطات الدولة دون التعدي على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ليس فقط إعمالا للدستور وإنما من خلال امتداد جسور التعاون والتنسيق بين كافة السلطات.
وأكد دور الدبلوماسية المصرية والخارجية المصرية التي لطالما كانت مؤسسة وطنية وستظل تقوم بمهامها ولا تدخر جهداً للمساهمة في رفعة الوطن، ومع تضاعف التحديات والمخاطر المحيطة عملت على تطوير أدائها ليتناسب مع عالم اليوم لتبرع في استخدام أدواته وتتكامل مع عناصر القوة المصرية في إعلاء مصلحة شعبها وترسيخ مكانة مصر بالخارج.
وأضاف شكري، أن وزارة الخارجية تعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية، والدفاع عن الثوابت المصرية لتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية، وصون الأمن ومواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والعمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تشهدها المنطقة تحقيقا لمصالح الدولة المصرية، لافتاً إلى أن التحرك المصري يرتكز على حماية ما تحقق من انجازات، وسعيا لمزيد من المكتسبات في ضوء عمل الحكومة وخاصة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي وتحقيق سياسة مصر الخارجية.
وأشار إلى أن خدمة المواطنين والعمل القنصلي في مقدمات عمل الوزارة، حيث أن تحرص الوزارة على الشق خدمي والتواصل مباشر مع مصالح المواطنين في الداخل والخارج بشكل يتناسب مع حجم ومكانة المصريين.
ونوه شكري، إلى الاهتمام بعنصر التدريب البشري لرجال الدبلوماسية المصرية لاسيما وان موقع مصر الجغرافي يحتم على الجميع ان يعلم بجهود جهد القيادة السياسية الرشيدة.
وأضاف شكري إن الدبلوماسية المصرية تولي اهتماما كبيرا لأزمة سد النهضة على نحو يعكس ما توليه لهذا الملف الحيوي من اهتمام بالغ باعتبارها قضية وجودية للشعب المصري و بهدف ضمان الحفاظ على مصالح مصر وحقوقها المائية.
ولفت إلى أن مصر شاركت من خلال وزارتي الخارجية والموارد المائية والري وأجهزة الدولة المعنية في العديد من الجولات التفاوضية التي أجريت بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهي المفاوضات التي أفضت إلى بلورة اتفاق متكامل حول سد النهضة قامت مصر بتوقيعه بالأحرف الأولى تحفظت إثيوبيا ورفضت التوقيع بل وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أُحادي.
ونوه إلى أن الدبلوماسية المصرية تحركت بفاعلية على الصعيد الدولي من أجل الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية، وهي التحركات التي أسفرت عن إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حيث عقد جلسة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ لمناقشة هذه القضية التي ترتبط بمستقبل ومصير أكثر من ٢٥٠ مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا وتؤثر على الأمن والسلم والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا برمتها.
وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن التي عقدت بدعوة من مصر تعد سابقة تاريخية لكونها المرة الأولى الذي يناقش فيها مجلس الأمن مسألة ذات صلة باستخدام واستغلال الموارد المائية والأنهار العابرة للحدود، حيث أكدت مصر خلال هذه الجلسة على عدالة قضيتها وأوضحت أنها سعت على مدار عقد كامل إلى التوصل لاتفاق عادل يضمن لإثيوبيا حقها في التنمية ويحفظ مصر والسودان من الأضرار المترتبة على ملء وتشغيل سد النهضة.
وكشف شكري أنه قد تلى جلسة مجلس الأمن إطلاق المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، وهي المفاوضات التي انخرطت فيها مصر إيماناً منها بالعمل الأفريقي المشترك وسعياً لتسوية هذه القضية في إطار البيت الأفريقي.
وتابع القول “ومن هذا المنطلق حرصت الدول المصرية على المشاركة في كافة جولات التفاوض التي عقدت برئاسة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، سواء تلك التي عقدت على مستوى الخبراء أو على المستوى الوزاري أو القمة، وذلك أملاً في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد وبالتوازي مع هذه الجهود، حرصت الدولة المصرية طوال عام ٢٠٢٠ على بذل جهود حثيثة لاطلاع العديد من دول العالم على التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة مع توضيح موقفها في هذا الملف والذي يقوم على أهمية استغلال موارد نهر النيل وفق قواعد القانون الدولي، وبما يحفظ حقوق مصر في مياه النيل وقد تجلت هذه الجهود في القيام بزيارات عديدة إلى دول عربية وأفريقية وأوروبية خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٠ حاملاً رسائل من رئيس الجمهورية إلى نظرائه من زعماء وقادة هذه الدول”.
كما أشار إلى أن مصر كثفت من تحركاتها في إطار محيطها العربي حرصاً على إطلاع الدول العربية الشقيقة على حقيقة موقف المفاوضات وما تواجهه من صعوبات ارتباطاً بالتعنت الإثيوبي المستمر، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية في استصدار قرارين من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في كل من ٤ مارس و٢٣ يونيو ٢٠٢٠ أكدا على تضامن الدول العربية مع حقوق مصر المائية.
وقال إن دخول مصر في التفاوض لا يعني أننا نتفاوض من أجل التفاوض وإنما من أجل قضية عادلة ولم ولن نقبل بفرض الأمر الواقع ولم ولن نقبل أن يقع هذا النهر رهينة لسعي البعض للسيطرة عليه.