نذر رجل قائلا: "لو صح ابني من المرض فسأطعم المصلين الحاضرين في يوم الجمعة في هذا المسجد". فهل يجوز للأغنياء أن يأكلوا من هذا الطعام؟

أو نذر: "لو صح ابني من المرض فسأضحي الغنم في يوم عيد الأضحى". فهل يجوز للأغنياء أن يأكلوا من هذا اللحم؟ أريد الجواب على مذهب الحنفية.

الجــواب

النذر عبادة مشروعة، وهو لا يصح عند السادة الحنفية إلا إذا كان قربة مقصودة وكان من جنسها واجب شرعي؛ ومن أجل ذلك صح النذر بالتصدق عندهم؛ لأن الصدقة من جنسها فرض وهو الزكاة؛ فلَمَّا كانت لا تصح للأغنياء لم يصح نذر الصدقة لهم أيضًا؛ فإن النذر بإعطاء الأغنياء أصالة أو تبعًا نذر لمخلوق وهو لا يجوز، وليس هو قربةً مقصودة ولا من جنسها واجبٌ شرعي؛ قال العلامة الحصكفي في "الدر المختار": "(ومن نذر نذرًا مطلَقًا، أو معلَّقًا بشرط، وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعًا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر)؛ لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» (كصوم، وصلاة، وصدقة) ووقف (واعتكاف) وإعتاق رقبة، وحَجٍّ ولو ماشيًا؛ فإنها عبادات مقصودة، ومن جنسها واجب؛ لوجوب العتق في الكفارة، والمشي للحج على القادر من أهل مكة، والقعدة الأخيرة في الصلاة وهي لبث كالاعتكاف، ووقف مسجد للمسلمين واجب على الإمام من بيت المال، وإلا فعلى المسلمين (ولم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض؛ كعيادة مريض، وتشييع جنازة، ودخول مسجد) ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الأقصى؛ لأنه ليس من جنسها فرض مقصود، وهذا هو الضابط كما في الدرر... قلت: ويزاد ما في "زواهر الجواهر": وأن لا يكون مستحيل الكون، فلو نذر صوم أمس أو اعتكافه لم يصح نذره. وفي القنية: نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل".

وعلى ذلك فالنذر بإطعام أهل المسجد (أغنياء وفقراء) لا يصح أن يأكل منه الأغنياء عند الحنفية قولا واحدًا، وفي إبطال النذر وتصحيحه مع دفعه للفقراء قولان:

- فمن الحنفية من يراه باطلا كما هو ظاهر ما سبق من أن النذر للأغنياء لا يصح أصلا.

جاء في "تنقيح الفتاوى الحامدية" لابن عابدين: "(سئل) في رجل أشهد عليه أنه إن أخذ بنته من جدها يكن في ذمته لمطبخ والي البلدة كذا من القروش فهل إذا أخذها من جدها لا يلزمه شيء؟

(الجواب): نعم؛ لأن النذر لا يكون لمخلوق، ولا تسمع الدعوى عليه بذلك، ولا يقضي القاضي بالنذر وإن كان صحيحًا كما في الخيرية وغيرها".

- ومنهم من يصححه ويجعله للفقراء دون الأغنياء، قال العلاّمة الرافعي في تقريراته على ابن عابدين (2/15): "قوله (قلت: ولعل وجه عدم الصحة.. ) قلت: بل نذره أن يتصدق بدينار صحيح، وقوله بعده "على الأغنياء" رجوع؛ فلا يصح، نظير ما لو نذر ركعتين بلا طهارة. مقدسي" اهـ.

وهذا المسلك هو الأنسب بمقصود الشارع في تصحيح كلام المتكلم مهما أمكن ذلك، لا سيما إن ساعده العرف؛ فإن إعمال الكلام أَولَى من إهماله، وهو الذي نفتي به في مسألة إطعام المصلين الحاضرين يوم الجمعة في المسجد؛ لأنه لم يُنَصَّ هنا على الأغنياء، فيقوى القول بتصحيح النذر بناءً على أنه عامٌّ أُريد به الخصوص، أو أنه عامٌّ مخصوص بمن لا يصح صرف النذر إليهم وهم الأغنياء، وينصرف حينئذ جزمًا إلى الفقراء من المصلين الحاضرين ويحرم على الأغنياء الأكل منه.

وكذلك الحال في نذر الأضحية؛ فقد اتفق الفقهاء على أن نذر الأضحية يوجبها على الناذر، سواء أكان غنيًّا أم فقيرًا، وعند الحنفية أنه إذا نذر أضحية فإنه تجب عليه أضحيتان؛ إحداهما واجبة بالشرع، والأخرى واجبة بالنذر، إلا إذا كان نذره هذا في أيام النحر وقصد به الإخبار عن الواجب عليه فينصرف النذر إلى الأضحية الواجبة بالشرع، قال ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (4/40): "(وأن لا يكون واجبًا عليه قبل النذر) في أضحية البدائع: لو نذر أن يضحي شاة -وذلك في أيام النحر، وهو موسر- فعليه أن يضحي بشاتين عندنا؛ شاة للنذر، وشاة بإيجاب الشرع ابتداء، إلا إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليه، فلا يلزمه إلا واحدة، ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف؛ لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب، إذ لا وجوب قبل الوقت، وكذا لو كان معسرًا ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان اهـ.

والحاصل أن نذر الأضحية صحيح، لكنه ينصرف إلى شاة أخرى غير الواجبة عليه ابتداء بإيجاب الشرع، إلا إذا قصد الإخبار عن الواجب عليه وكان في أيامها" اهـ.

ولا يُجَوِّز الأحناف أن يأكل منها الأغنياء، ولا أن يأكل منها صاحبها، وبذلك قال الشافعية أيضًا؛ وقال العلاّمة ابن نُجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق": "وإذا لم تكن واجبة وإنما وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئًا ولا أن يُطعِم غيره من الأغنياء، سواء كان الناذر غنيًّا أو فقيرًا؛ لأن سبيلَها التَّصَدُّقُ، وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته ولا أن يطعم الأغنياء" اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم

       إعداد / داليـا ابراهيم الجمـل