أ ش أ
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مجلس إدارة «لجنة منحة المملكة العربية السعودية» البالغة قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار، للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر في مصر، وافق على تمويل 5 مشروعات جديدة بقيمة 200 مليون جنيه، منها: 3 مشروعات للبنك الزراعي، ومشروعين في مجال الرعاية الصحية، ودعم سلاسل القيمة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي في بيان، اليوم الأحد، إن البنك الزراعي، سيحصل على مائة مليون جنيه لتمويل 3 مشروعات، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، في إطار الاهتمام بالأمن الغذائى، ودعم صغار المزارعين، ومشروع تنمية القرى الريفية، ومشروع برنامج تمويل سلاسل القيمة وبرنامج تمويل تصنيع منتجات الألبان ومعامل الألبان.
وأضافت أن المشروعات الثلاثة تستهدف توفير التمويل لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الريفية، مع استهداف المشروعات التي تقوم بها السيدات الريفيات وكافة الحرف اليدوية والأنشطة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات الأخرى تشمل مشروعا لدعم قطاع الرعاية الصحية تقوم به شركة «كونتاكت» للتأجير التمويلي بقيمة 50 مليون جنيه، والثاني مشروع لدعم سلاسل القيمة وتقديم الدعم «اللوجيستي» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل لشركة «يو إي فاينانس» بقيمة 50 مليون جنيه، وسيتم تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية، مع التركيز على محافظات الصعيد والمحافظات الأخرى خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية.
وأشارت «المشاط» إلى أن العالم يحتفل هذه الأيام باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكد أن مصر تولي أهمية خاصة لهذه النوعية من المشروعات، من خلال إطلاق العديد من المبادرات من الحكومة، فضلا عن برامج عديدة لدعمها بالتعاون مع شركاء مصر الدوليين، وذلك لدورها الكبير في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتشجيع على الابتكار.
وأشادت المشاط، بالتعاون المصري السعودي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ظهر بشكل كبير من خلال منحة «الـ 200 مليون دولار»، لافتة إلى أن لجنة إدارة المنحة قررت تعظيم الاستفادة منها بهدف تنويع قاعدة المستفيدين النهائيين من خلال التعاون مع شركاء جدد، حيث ناقشت عدد من البرامج التمويلية التي تقدمت بها عدد من الجهات التمويلية الوسيطة التي ترغب في الاستفادة من تمويلات المنحة، وتوجيهها لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يخدم الغرض الإنمائي لتمويلات المنحة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط في البيان أن أعضاء اللجنة من الجانبين المصري والسعودي تناولوا تطورات الموقف الاقتصادي في مصر، ومبادرات الحكومة المصرية، لدعم القطاعات المختلفة في مجابهة جائحة «كورونا» بالإضافة إلى توجهات الحكومة، مشيرة إلى أن اللجنة اتخذت عددا من القرارات لمساندة جهود ومبادرات البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، في تخفيف الأعباء على الشركاء الحاليين من المؤسسات المالية الوسيطة والمستفيدين النهائيين في ظل الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، من خلال منح تيسيرات أكثر من حيث شروط تمويل المستفيدين النهائيين وفقاً لحجم المشروع.
ونوهت الوزيرة إلى أن أي مشروع مستقبلى مع لجنة المنحة السعودية، سيتم تنفيذه في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى الجديدة، والتي تركز على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
جدير بالذكر أن لجنة «إدارة منحة المملكة العربية السعودية» ترأسها عن الجانب المصري غدير حجازي، مساعدة الوزيرة، فيما يرأسها عن الجانب االسعودي المهندس حسن العطاس. وقامت المنحة بتمويل 2176 مشروعا حتى الآن في 27 محافظة، ساهمت في خلق حوالى ١٢ الف فرصة عمل. وتقدم المنحة السعودية تمويلاتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال عدد من الجهات الوسيطة منها: البنك الأهلي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر.
ومن أبرز الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة: شركة «إي إف جى هيرمس» للتأجير التمويلي، وشركة «إنماء»للتأجير التمويلي و«شركة بلس»للتأجير التمويلي، وشركة «فاليو» لخدمات البيع بالتقسيط، وشركة «جلوبال ليس» للتأجير التمويلي، إضافة إلى شركة «يو آى فاينانس» للتأجير التمويلي.