وكالات
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دخول صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ ٤٣ بين ٩٣ صندوق سيادي عالمي.
وأوضح المستشار محمد عبدالعزيز، المستشار القانوني لوزارة التخطيط وأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق، أن صندوق مصر السيادي ذو طبيعة خاصة، وأن جميع الصناديق السيادية على مستوي العالم تبدأ برأس مال ضخم جدًا لما تقوم به من استثمارات تحافظ على أموال واستثمارات الدولة للأجيال القادمة.
وأكد «عبدالعزيز» أن الصندوق المصري تم إنشاؤه بعد إعداد دراسات كبيرة للوصول إلى أفضل النظم لخلق هذا الكيان على قدر المتاح لدي الدولة من أصول حيث تم اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير المستغلة الاستغلال الأمثل حيث تم عقد العديد من اللجان والمرور بمراحل عديدة لحصر تلك الأصول.
وتابع أنه تم إنشاء الصندوق ككيان مشترك جزء منه رأس مال الصندوق والجزء الآخر هو الأصول غير المستغلة، موضحًا أن الأصول التي تم نقلها للصندوق حاليًا تمثل كم جيد جدًا.
وأشار عبدالعزيز إلى أنه تم البدء في اتجاهات عديدة كمحطات الكهرباء ومحطات توليد المياه ومحطات الرياح والطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بالمخازن الاستراتيجية للدواء أكد المستشار القانوني لوزارة التخطيط أنه يتم تأسيس شركة حاليًا في مراحلها النهائية لإدارة الموقف حيث استدعت الأزمة الحالية وجود ذراع قوي لإدارة تلك المنظومة بالكامل ومساعدة وزارة الصحة وأجهزة الدولة كافة حتي لاتتكرر تلك الأزمة في المستقبل.
وحول إنجازات الصندوق أوضح: «لدينا حاليًا بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال وآخر مع وزارة الآثار فضلًا عن وجود منصه استثمارية مع دولة الإمارات الشقيقة بقيمة ٢٠ مليار دولار مناصفة بين الصندوق ودولة الإمارات».
وتابع: «الصندوق استطاع الانضمام لمنتدي الصناديق العالمية الدولية والذي يعمل على قياس قدرة الصندوق ومبادئ الحوكمة لديه ويوضح مدي استقلاليته عن الدولة وكيف تتم إدارته»، موضحًا أن هذه هي البداية وليست النهاية لافتًا إلى ماحققه الصندوق باحتلال المرتبة ال ٤٣ بين الصناديق العالمية.
وأكد مستشار وزارة التخطيط القانوني على اعتبار الصندوق مرآة الاقتصاد، موضحًا أن مدي قوة الصندوق الاقتصادية تنعكس على مدي رؤية العالم الخارجي والمستثمرين والدول لقوة الاقتصاد المصري وحجمه.
وأوضح عبدالعزيز أن أهم مبادئ وأهداف الصندوق تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتا إلى العقد الموقع لتطوير منطقة باب العزب، موضحًا أن الصندوق سيقوم بإدارة المنطقة تحت إشراف المجلس الأعلي للآثار ودون المساس بملكية الأصل على الأثر نفسه مؤكدًا أن تطوير تلك المناطق يأتي كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية في مصر.