وكالات
نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء، اليوم الجمعة، حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
ويؤكد الإعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
وحسب بيان لوزارة المالية، مساء الجمعة، يعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة «أمراً هاما»، لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصرى على التعامل مع أثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من أثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.
وأثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الإصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة –وفق البيان- صحة رؤية الدولة المصرية في هذا الشان، وهو ساهم في تحقيق خفض كبير في معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير في مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى في يونيو 2019.
وقد أدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد في تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الاخيرة.
وانعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، وأحدثها مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.