وكالات
أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى أن البنك المركزى قرر إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات والتى أعلن عنها المركزى خلال الفترة الماضية بفائدة 8 % متناقصة، وذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد المصرى والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادى ومساعدة القطاع الخاص والشركات فى مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا.
قال عامر- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط «أمس» إن قرار البنك المركزى بإصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتى فى ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق فى ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض فى الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
أضاف أن القرار يسهم فى تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص الاقتصادى من أجل الحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها. موضحا أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التى يساهم فيها ويرأسها البنك المركزى، وذلك لتغطية البنوك فى تلك المخاطر.
كشف عامر عن أن البنك المركزى سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة ضمان مخاطر الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة فى مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى 80٪ من مبلغ أى قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على 20 فى المائة فقط من تلك المخاطر.
أشار محافظ البنك المركزى إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان قامت بعمليات ضمان لقروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 25 مليار جنيه حتى الآن، كاشفا عن أنه سيتم تعديل النظام الأساسى للشركة بما يسمح لها بإضافة ضمان القروض للشركات الكبرى.
كان البنك المركزى قد أصدر فى ديسمبر من العام الماضى عدة مبادرات لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم تمويل القطاع الخاص الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة قبل أن يعود فى مارس الماضى ليضم إليها القطاع الزراعى ويقلص فائدتها إلى 8% متناقصة، وفى الأسبوع الماضى أعلن ضم قطاع المقاولات للمبادرة ضمن إجراءات المركزى لدعم قطاعات الاقتصاد المختلفة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك فى تصريحات له مطلع هذا الأسبوع إن المركزى أصدر مبادرات تجاوزت قيمتها نصف تريليون جنيه بهدف مساعدة الشركات فى القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على العمالة، وشملت تلك المبادرات قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والزراعة والمقاولات، فضلا عن مبادرات أخرى لتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإسقاط ديون للمتعثرين.