أ ش أ
قال أحمد المنظري المديرالاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة تعمل مع الباحثين على تسريع تطوير اللقاحات والعلاجات لمرض كوفيد-19.
وكشف النقاب، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم عبر تقتنية الفيديو كونفرنس، عن تطوير أكثر من 80 لقاحاً على مستوى العالم، بما في ذلك 6 لقاحات قيد التقييم السريري، ويخضع العديد من العلاجات للتجارب السريرية، وسيتم إطلاق تجربة التضامن لتطوير اللقاحات، بالإضافة إلى المسار الحالي للعلاجات.
وقال “نحن ملتزمون بضمان تقاسم الأدوية واللقاحات، بمجرد تطويرها، على نحو عادل مع جميع البلدان والشعوب”.
وتابع أنه “وعلى مدار الأشهر الأربعة الماضية، علَّمتنا هذه الجائحة العديد من الدروس بشأن الحاجة إلى عمل عالمي موحد لمواجهة تهديد عالمي. وهذا ليس وقت السياسة والاتهامات وعدم الثقة. ولا يمكننا أن ننجح إلا بالعمل معاً، بلدان ومنظمات إنسانية ومجتمعات وأفراد، وبضمان أن أعمالنا القائمة على التضامن والشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة والشفافية تخدم حتى أكثر الفئات عُرضة للخطر من أجل الصالح العام”.
واختتم كلمته، قائلا “لا يوجد وقت أفضل من الآن للاتحاد والتعاون بين البلدان، سواءً أكانت البلدان مستقرة أو تعاني من النزاعات، فلنجعل هذه الجائحة غير المسبوقة فرصة للجميع لطرح الخلافات جانباً وإيجاد أرضية مشتركة والعمل معاً من أجل الإنسانية”.
في غضون ذلك، قال انه على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أصبحت معركة مواجهة مرض كوفيد 19 أكثر تحدياً مع ظهور الفيروس في بلدان مثل الجمهورية العربية السورية وليبيا واليمن.
وأوضح ان هذه الدول واجهت نظما صحية ضعيفة، ونقصاً في عدد العاملين الصحيين، ومحدودية الحصول على خدمات الرعاية الطبية الأساسية، حتى أبسط الخدمات.
وتابع ان هناك ملايين الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض في هذه البلدان، وهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية بسبب ظروف المعيشة في أماكن مكتظة، وضعف المناعة الناجم عن سنوات من انعدام الأمن الغذائي، وعدم كفاية العلاج للحالات المَرَضْية الكامنة الأخرى.
وقال “كما يعاني العديد من هذه البلدان من الانقسام السياسي، مما أدى إلى محدودية وصول الخدمات الإنسانية إلى السكان في بعض المناطق، وظهور تحديات أمام تبادل المعلومات بين الأطراف المسيطرة ومنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب وعلى نحو يتسم بالشفافية”.
وشدد على أن الصحة حق من حقوق الإنسان، وتتمثل ولاية المنظمة في خدمة جميع الناس المحتاجين إلى المساعدات الصحية، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الموقع الجغرافي أو الانتماء السياسي، وستظل كذلك دائماً.وغالباً ما يعمل ممثلو المنظمة وموظفوها وشركاء الصحة في هذه البلدان وغيرها في ظروف بالغة الصعوبة، ولكن لديهم جميعاً هدف واحد مشترك، هو: حماية صحة الأشخاص الذين يقدمون لهم الخدمات، بعيداً عن أي اتجاهات سياسية.
وقال “وبصفتنا عاملين في المجال الإنساني، ليس لدينا أي دوافع خفية ولا نتحيز ضد أي طرف. وتلتزم المنظمة بولايتها الأساسية، ألا وهي العمل المحايد في مجال الصحة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الناس في كل مكان.”
واستطرد “وفي الأعوام السابقة، نجحنا في الدعوة إلى جعل الصحة جسراً للسلام والتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، كي يتسنى تنفيذ حملات التطعيم وغيرها من الأنشطة المُنقذة للحياة. وتتواصل هذه الجهود الآن، فقد أصبح تحديد جميع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وعزلها وعلاجها وتتبُّع مُخالِطيها بسرعة على النحو السليم أكثر ضرورة وأهمية لتجنب المزيد من انتقال العدوى”.
واوضح انه في حين لا يزال المرض ينتشر في جميع أنحاء الإقليم، سُجِّل انخفاض طفيف في عدد الحالات المُبلَّغ عنها أسبوعياً في بعض البلدان. ووضعت بعض هذه البلدان استراتيجية للخروج من الوضع الراهن، وشرعت في رفع القيود، بما في ذلك تخفيف حظر التجوال وإغلاق المطارات. ودون تخطيط دقيق، وعدم توسيع نطاق القدرات في مجال الصحة العامة والرعاية السريرية، من المرجح أن يؤدي رفع القيود السابق لأوانه عن تدابير التباعد البدني إلى عودة ظهور مرض كوفيد-19 وخروجه عن السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من حالات الإصابة.
وقال “جرت نقاشات عديدة حول ما إذا كان المرضى الذين أُصيبوا بالفيروس محصنين الآن من الإصابة بالعدوى مرة أخرى. ولا تتوافر لدينا إلا معلومات محدودة عن إمكانية أن يُطوِّر المصاب بالفيروس استجابة للأجسام المضادة وإلى متى تستمر هذه الاستجابة، كما لا يوجد أي دليل على أنَّ الاختبار المصلي بإمكانه إثبات أنَّ الشخص محصنٌ ضد مرض كوفيد-19 بعد إصابته بالمرض وتعافيه منه.