أ ش أ
أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس “كورونا ” عالميًا.
وقال وزير المالية – في بيان أصدرته الوزارة اليوم / الإثنين / إنه عقد اجتماعًا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس ” مع عدد من رجال الأعمال ضم كلا من : رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، و رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، محمد جنيدي ، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدكتور محرم هلال ، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء؛ الدكتور محيي حافظ ، وذلك لمناقشة تداعيات أزمة كورونا علي الصناعات المصرية ومجتمع الأعمال المصري.
وأشار الوزير إلى أن رجال الأعمال تقدموا بعدة مقترحات وأفكار لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الناشئة عن أزمة “كورونا” ، حيث وعد بدراسة جميع اقتراحات مجتمع الأعمال، بما يُسهم فى مساندة الصناعات والصادرات المصرية، وعرضها على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن بعض هذه الاقتراحات يتطلب لإقرارها إجراء تعديلات تشريعية، مثل تأجيل تقديم موعد الإقرارات الضريبية للشركات لمدة شهرين أو رفع الضرائب العقارية عن المصانع.
وأوضح أن الحكومة تقدمت بالفعل بإجراء تعديلات على قانون الضرائب العقارية ، معروضة حاليًا على مجلس النواب ، تتضمن السماح بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
وأضاف الوزير أنه وافق – خلال الاجتماع – على عدم مطالبة الشركات المصدرة بتقديم شهادة بموقفها الضريبي لصرف مستحقاتها لدى الجهات الحكومية ، وصندوق تنمية الصادرات حتى نهاية شهر يونيو القادم ، إلى جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك على ٣ شرائح ، كل شريحة بنسبة ١٠٪ بدأت منذ يوليو الماضي ، وحتي ٥ ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة، لافتا إلى أن الاقتراحات الأخرى وعد بدراستها والتشاور بشأنها مع رئيس الوزراء.
وأكد وزير المالية أن العالم بما فيه مصر يمر بظروف دقيقة وأوضاع اقتصادية حساسة تتطلب تكاتف جميع المؤسسات والأفراد والمجتمع المدني والإعلام مع الحكومة والدولة لتجاوزها، وداعيا إلى ضرورة اليقظة من جانب مختلف وسائل الإعلام وتوخي أعلى درجات الدقة ، والتأكد من صحة أي أخبار منسوبة للوزارة، خاصة ما يتعلق بملفي الصحة والاقتصاد في هذه المرحلة ، لعدم نشر أي تقارير مغلوطة وغير دقيقة تؤدى إلى حالة من البلبلة والإشاعات التي نعاني منها ، وحتى لا تؤثر سلبًا على مجريات الأمور في هذا الوقت الحساس للاقتصاد المصري.