أ ش أ
أعلن البنك المركزي المصري عن إجراءات وتدابير احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والعناية الواجبة حفاظا على سلامة وأمن القطاع المصرفي والمواطنين ولضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة وتلبية احتياجات المواطنين والعملاء، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تتضمن تلك الإجراءات رفع سقف الحد الأقصى للسحب والدفع الإلكتروني وفتح الحسابات عن طريق الهاتف المحمول.
وذكر البنك المركزي - في كتاب دوري جديد صدر اليوم السبت - أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وانطلاقا من دور القطاع المصرفي في تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع التي من شأنها تيسير إجراء المعاملات المالية على المواطنين والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس.
وأوضح أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، فقد ألزم البنك المركزي، كافة البنوك بتسيير كافة قواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي المصري في نوفمبر من عام 2016، وكذا كافة إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس 2019.
وأشار إلى تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول لتصبح 30 ألف جنيه يوميا و100 ألف جنيه شهريا للأشخاص الطبيعيين وإلى 40 ألف جنيه يوميا و200 ألف جنيه شهريا للأشخاص الاعتباريين على أن يحدد البنك الحد الأقصى لرصيد الحساب، على أن يجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك والخاصة بالتعرف على هوية العميل.
وشدد على ضرورة قيام البنك بالتحقق من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الإلكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته، على سبيل المثال لا الحصر المصادقة باستخدام الكود الآمن لبطاقات الدفع أو بيانات المصادقة لخدمة الإنترنت البنكي.
ووجه البنك المركزي، البنوك بالتأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك، على أن يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة، وبمستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول بما لا يتعدى الحدود القصوى الموضحة 30 ألف جنيه يوميا و100 ألف جنيه شهريا على أن يحدد البنك الحد الأقصى لحساب الرصيد.
وأوضح البنك المركزي، أنه يجوز للبنك - كإجراء استثنائي - تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد من خلال التعرف على هوية العميل بأي وسيلة إلكترونية يراها البنك مناسبة تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الحصول على رقمه القومي، ورقم هاتفه المحمول بطريقة إلكترونية، كما يجب على البنك التأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك.
ويتعين أيضا على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة وبمستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد، وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول بما لا يتعدى 30 ألف جنيه كحد يومي وشهري للعملاء الجدد على أن يكون ذلك هو الحد الأقصى.
وألزم البنك المركزي المصري، كافة البنوك بضروة استكمال العميل ما يلزم للتوافق مع إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الحساب، ويتعين على البنك إغلاق الحساب حال عدم إتمام الإجراءات المشار إليها في الفترة المحددة، مع تمكين العميل بعد غلق حسابه من استرداد أي رصيد مستحق.
وكشف البنك المركزي المصري، في كتابه الدوري، عن تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك والواردة بقواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول؛ لتصبح 500 مليون جنيه مصري مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك أو حساب هاتف محمول لدى أي بنك آخر، ويتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا لمدة ستة أشهر، ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة.
وفيما يتعلق بالبطاقات المصرفية، أشار البنك المركزي إلى إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة ستة أشهر، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، ويتم تعديل الحدود القصوى - بالجنيه المصري - للبطاقات المدفوعة مقدما؛ لتصبح 30 ألف جنيه للاشخاص الطبيعين يوميا و100 ألف جنيه للحدود الشهرية والحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك، وللأشخاص الاعتبارين 40 ألفا للحدود اليومية و200 ألف جنيه للحدود الشهرية والحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك.
بالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، أوضح البنك المركزي المصري أنه سيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم بدون إدخال الرقم السري"tap&go” والواردة بالبند 4 من "معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية من 300 جنيه مصري إلى 600 جنيه مصري.
وفيما يخص التحصيل الإكتروني، يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الإلكتروني تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع الموحد "كيو ار كود"، وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع وتوفير إرشادات الاستخدام اللازمة مع تعريف العملاء بتوفر تلك الخدمة لدى التجار مع الالتزام بالإجراءات المبسطة للتعرف على هوية العملاء من الشركات والمنشآت متناهية الصغر طبقا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في مارس 2019.
وفيما يخص خدمة الإنترنت البنكي، أشار البنك المركزي إلى سريان كافة القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الصادرة من البنك المركزي المصري في نوفمبر 2014 على أن يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملائه الحاليين في تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقا لطرق التحقق الإلكترونية اعتبارا من تاريخه ولمدة ستة أشهر.
ويلتزم العميل باستكمال مايلزم للتوافق مع إجراءات البنك للاشتراك في تلك الخدمة خلال ذات الفترة، كما يتعين على البنك إيقاف الاشتراك حال عدم إتمام الإجراءات المشار إليها في الفترة المحددة، وأيضا تحديد الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة، وذلك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبة بتلك الخدمات مع اتباع الضوابط المحددة لها بالقواعد المشار إليها.
وألغى البنك المركزي المصري الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر، والتي تشمل نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع، حيث يسرى الإعفاء المنصوص عليه على كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية على أن يقوم البنك المصدر لأداة الدفع برد قيمة العمولة التبادلية للبنك القابل طوال فترة إلغاء الرسوم.
وفيما يخص معاملات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية، يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي طوال فترة إلغاء الرسوم ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الإئتمانية، وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يسرى الإعفاء المنصوص عليه كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات الإيداع والتحويل والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.
وألزم البنك المركزي، كافة البنوك بضرورة التأكد من الكفاءة التشغيلية للقنوات الإلكترونية المختلفة بشكل مستمر ورفع مستوى مراقبة الأمن السيبراني للأنظمة وكذا رصد الأنشطة غير العادية التي يشتبه أن تؤدي إلى عمليات غير مشروعة، وكذلك توعية العملاء من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين بالخدمات والإعفاءات الجديدة، وحث العملاء عبر مختلف الوسائل المناسبة بضرورة استخدام القنوات الإلكترونية بديلا عن أوراق النقد حفاظا على سلامتهم مع موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري بالتقارير اليومية والأسبوعية والشهرية ونصف السنوية عن عدد وقيمة العمليات المنفذة من خلال كل قناة دفع أو قبول إلكترونية.