أ ش أ
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر تأمل فى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة لدول أفريقيا المختلفة، من خلال كافة جهودها فى التعاون مع دول القارة، مشيرًا إلى أن مختلف الإنجازات التى تم تحقيقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى واستعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان فى إطار تحقيق "أجندة أفريقيا 2063".
جاء ذلك فى كلمته اليوم السبت خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس السيسي، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة الدستورية العليا، 35 وفدًا من الدول الأفريقية، وعدد من الخبراء الدوليين فى القضاء الدستورى ونحو 100 من القضاة أعضاء المحاكم العليا بالقارة السمراء.
وعزا رئيس مجلس الوزراء ثقته فى نجاح اجتماع القاهرة وتعاظم نتائجه الإيجابية إلى سمو ونبل مقصده فى إعلاء مبادئ العدل والحق وسيادة القانون التى ننشدها لشعوب قارتنا الأفريقية، وتستحقها القارة السمراء، مشيرًا إلى أن مصر دومًا ما تدعم أشقاءها الأفارقة للنهوض بالقارة وتحقيق الاستقرار والتنمية .
واستعرض مدبولي، مبادرة "إسكات البنادق وتهيئة الظروف لتنمية أفريقية" كإحدى المبادرات التى قُدمت للقارة فى سبيل التعاون، فضلًا عما تم إنجازه من إصلاح مؤسسى للاتحاد الأفريقى خلال رئاسة مصر لدورته السابقة، والتى انتهت باعتبار أسوان عاصمة للشباب الأفريقى كأحد المجالات المختلفة التى شهدت تعاونًا وثيقًا.
وفى ذات السياق، نوه رئيس مجلس الوزراء بمختلف المحافل الدولية التى حملت فيها مصر أحلام وطموحات دول القارة الأفريقية ومنها مؤتمر ميونخ للأمن والسلام فى دول أفريقيا، منتدى الصين فى بكين، وقمة التعاون بين قمة الـ20، وغيرها من محافل، ما يؤكد استلهام روح التحدى والمثابرة التى هى الأساس الراسخ فى التعاون الواعد.
من جانبه، قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تواصل جهدها ومسيرتها باستضافة الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، مثمنًا جهود مختلف أجهزة الدولة فى الدعم والمشاركة لإنجاح هذا الاجتماع.
وأضاف أن الاجتماع انطلق كمبادرة من المحكمة الدستورية العليا للم الشمل بين المحاكم الدستورية والعليا التى تتولى الرقابة على القوانين، من خلال مائدة حوار لمناقشة المسائل الدستورية المشتركة، موجهًا الشكر إلى رئيسى المحكمة الدستورية العليا السابقين لإطلاقهما تلك المبادرة.
وأوضح أن مصر ترتبط مع دول القارة الأفريقية بروابط قوية فى مختلف المجالات، ونجتمع لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية ذات الشأن المشترك لتبادل الخبرات المشتركة سعيًا لتنمية القدرات المشتركة، والإسهام فى إيجاد حلول لمواجهة الإشكاليات التى تتعلق بحقوق الأفراد، وأخرى تتعلق باستقرار الدول وتقدمها، بهدف تحقيق العدل والسلام الاجتماعى كأساس لتحقيق التنمية على أرض القارة.
وأشار إلى أن هذا الدور هو رئيسى للمحكمة الدستورية العليا بين شقيقاتها من المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وهو نفس الدور الذى تمارسه بين شقيقاتها من المحاكم المصرية، لافتًا إلى أن الاجتماع فى دورته الحالية يناقش عدة محاور تتطرق إلى مناقشة القضايا الدستورية الأفريقية لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ولفت رئيس "الدستورية العليا" إلى أن الاجتماع يناقش مشكلة الإرهاب بوصفها مشكلة أفريقية وعالمية بالغة الخطورة كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أول من حذر منها ودعا للتكاتف الدولى لمواجهتها، مشددًا على أن تلك المشكلة لا تزال مصر قيادة وشعبًا عازمة على القضاء عليها يعاونها الأحكام القضائية العادلة والناجزة لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع؛ ومن ثم تحقيق التنمية والاستقرار.
بدوره، ثمن المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لمؤتمر المجالس الدستورية والعليا الأفريقية، من استضافة مصر سنويًا لاجتماع القاهرة رفيع المستوى لتبادل الخبرات ومناقشة المسائل فى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وخاصة القضايا ذات البعد العالمى التى تؤثر فى شكل الحياة فى دول القارة من المنظور القانونى والدستوري، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر - برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى - تجاه القارة السمراء ودورها المحوري.
وأكد قدرة هذا التجمع على تفعيل التعاون فيما بين الدول المشاركة فى مجال استعادة المفاهيم القانونية المعاصرة، والاعتراف الدولى الملحوظ بنتاج اجتماعات السنوات الثلاث الماضية، ونتاجه وتردد أصدائه فى العديد من المحافل الدولية والوثائق الصادرة عنها، مشيرًا إلى التطور الكبير الذى أحدثته الاجتماعات فى التعاون الأفريقى لينعكس ثقل هذا التعاون على المستوى الدولي، ويصبح القضاء اللأفريقى صوتًا واحدًا.
واقتبس الشريف عن الرئيس السيسى رؤيته بمشاركة أفريقيا فى الثورة الصناعية الحديثة، ودعم التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق هذا الركب من التنمية، وما يعكسه من التعاون فى مختلف المجالات ومنها المجالات القضائية للتعاون فيما بينها لتتواكب مع مقتضيات العصر لتحقيق التناغم والتعاون بين مخلف القطاعات ومواجهة التحديات وتخطى المعوقات.
وأكد الشريف أهمية اجتماع القاهرة فى مناقشة العديد من القضايا التى تمكن القضاة الأفارقة من تحقيق ضمانات حقوق الإنسان بشكل احترافى فى ظل التحديات والتغيرات التى تحققها التحولات المجتمعية والاقتصادية، مشددًا على استمرارية التعاون على مستوى قضاة القارة لتحقيق تبادل الخبرات والمعارف فى المجالات القضائية والدستورية.
يذكر أن اجتماع القاهرة يناقش عدة محاور منها (آليات التفسير الدستورى وتناول الدساتير المعمول بها فى حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أى تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستوري، النزاهة القضائية والشفافية فى مباشرة الوظيفة القضائية، التحديات التى يفرضها عصر التحول الرقمى والحوكمة المعلوماتية فى ظل سيادة القانون، الحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة فى ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية، العدالة الانتخابية، وحماية البيئة والحياة البرية).