أ ش أ
بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة سبل دعم السياحة البيئية في مصر والمعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ الخاص بفرض رسوم
تستهدف في المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكد العناني - خلال الاجتماع الذي عقد من منطلق رغبة الوزارتين في الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية وتطبيق الرسوم المتعارف عليها عالميا - أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية واجب وطني، مؤكدا أهمية مشاركة قطاع السياحة في تنفيذ هذا القرار لحماية الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحي في مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.
من جانبها, أوضحت ياسمين فؤاد أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدي لأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة
الطبيعية أوالإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزأ من المحميات الطبيعية وهي ضمن قرار إعلان
المحميات
وقالت فؤاد إنه تم التوصل لعدد من القرارات بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية في مقدمتها إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من أول يناير الحالي، وتخفيض نسبة ٥٠ % بالنسبة للرحلات من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى أول يوليو القادم.
وأضافت أنه تم إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير الحالي، وتحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولارا لكل فرد في
رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من أول مارس القادم.
وأوضحت فؤاد أن وزارة البيئة ستقيم الوضع خلال 6 أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الأنشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.