وكالات

أكد أعضاء باتحاد الصناعات أن مبادرة البنك المركزى الأخيرة لدعم وتمويل القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه تسهم في خروج القطاع الصناعى من دائرة الانكماش التي لازمته خلال آخر عامين، وتعيد الأمل في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال 2020 تنعكس على مساهمتها في النمو الكلى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، أعلنا، أمس الأول، مبادرة جديدة لدعم الصناعة بـ100 مليار جنيه لتمويل الأنشطة القائمة حاليا أو الجديدة، بفائدة 10% متناقصة. وتوقع عامر أن يستفيد منها 96 ألف مؤسسة صناعية تبلغ مبيعاتها أقل من مليار جنيه سنويا، كما تضمنت المبادرة إسقاط مديونيات بقيمة 31 مليار جنيه على 5148 مصنعا متعثرا، ورفعها من القوائم السلبية ووقف القضايا أمام المحاكم. وتأتى المبادرة بعد توجيهات رئاسية باتخاذ خطوات حاسمة لحل مشكلات القطاع الصناعى باعتباره إحدى دعائم النمو، وأيضا توصيات من صندوق النقد الدولى بتهيئة المجال أمام دور أكبر للقطاع الخاص الإنتاجى، بعد إتمام الحكومة للإصلاحات المالية.

ورحب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، بالمبادرة، مؤكدا أهميتها لدعم القطاع الصناعى وستنعكس إيجابا على معدلات الاستثمار والتشغيل خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن خفض فائدة الإقراض للنشاط الصناعى إلى 10%، متناقصة، يسهم في تحفيز الاستثمار وحل مشكلة ارتفاعات التكلفة وتآكل هوامش الربحية، وهو ما يخرج الصناعة من دائرة الانكماش، التي طالتها خلال آخر عامين، ودعا البهى البنوك إلى التعاون مع اتحاد الصناعات للاتفاق على الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرات، فيما دعا إلى ضرورة تطبيق الفائدة المخفضة على التمويلات القائمة حاليا وليس الجديدة فقط، حتى تحقق عدالة المنافسة بين المشروعات.

وقال الدكتور شريف الجبلى، عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات، إن نسبة 10% طالما نادت بها الصناعة خلال السنوات السابقة موضحا أن كثيرا من قرارات التوسعات أو ضخ استثمارات جديدة كانت معطلة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

وأضاف: مع تطبيق الإجراءات الجديدة من جانب البنوك، يمكن أن نطلق على 2020 «عام الصناعة»، والذى يشهد تغييرا جوهريا في منحنى مساهمتها في الناتج المحلى ليعود من جديد إلى الصعود. وقال شريف عفيفى، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، إن إتاحة التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والكبيرة، سيكون له مردود كبير على حركة التشغيل وسيجذب معه قطاع المشروعات الصغيرة أيضا.

ووفقا لمؤشر مديرى المشتريات التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى، شهدت الصناعة انكماشا متزايدا خلال الشهور الأخيرة لتسجل 47.9 نقطة في نوفمبر الماضى، متراجعة من 49 نقطة سابقا، وهو معدل أقل من المستوى المحايد 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وحول مبادرة شطب مديونيات المصانع المتعثرة، قال الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار، وعضو مجلس الإدارة باتحاد الصناعات، إنها المبادرة الأهم والأكثر جدوى للقطاع، لأن أغلب مشكلات التعثر تتعلق بأزمات مالية مع البنوك، وبالتالى فإن مشاركة البنك المركزى تضمن حلا جذريا لها، لكن يجب أيضا أن يقوم المركزى بإعادة النظر في قواعد «I SCORE» والتى تضع أي مصنع مر بتجربة تعثر في القائمة السلبية لـ10 سنوات حتى لو نجح هذا المصنع في إعادة التشغيل وتسوية مديونياته، قائلا إن هذه القوائم السلبية ستظل سيفا مسلطا على رقبة المستثمرين. وقال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، الرئيس السابق لصندوق إنقاذ المصانع المتعثرة، إن مبادرات المركزى تعد استجابة سريعة لمعالجة الانكماش الاقتصادى الذي أشار إليه مديرو المشتريات للشهر الرابع على التوالى، نتيجة هبوط في كل من التوظيف والدخول والطلب على السلع والخدمات، وحلها العمل على ضخ سيولة لتحريك الأسواق.

وأبدى توفيق تحفظه على الإجراءات الخاصة بشطب الديون وفوائدها على المشروعات المتعثرة والتى قدرها البنك المركزى بـ31 مليار جنيه، قائلا إن كل أسباب التعثر ليست مالية، وإنما بعضها يرجع لأسباب فنية، أو تسويقية أو إدارية، لا يصلح معها شطب الديون، وهو ما يستدعى تدخل إدارات البنوك أو صندوق إنقاذ المصانع المتعثرة لإجراء دراسة جدوى تفصيلية بأسباب التعثر لكل شركة على حدة وأنسب الطرق لإنقاذها، أو غلق الشركة وتصفيتها.