(أ ف ب)
فاز المحافظون القوميون في بولندا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد مع الاحتفاظ بالغالبية المطلقة في البرلمان، بحسب نتائج رسمية صدرت اليوم الاثنين بعد فرز معظم صناديق الاقتراع.
وبعد فرز الأصوات في 82,79% من الدوائر الانتخابية، أفادت نتائج رسمية نُشرت صباح الاثنين عن فوز المحافظين القوميين بنسبة 45,16%.
وبذلك يحصل حزب القانون والعدالة بزعامة يارولاسف كاتشينسكي الذي اكتسب شعبيته نتيجة منحه مساعدات اجتماعية، على الأكثرية المطلقة في البرلمان الجديد لمدة أربع سنوات وسيكون باستطاعته مواصلة برنامج إصلاحاته المثيرة للجدل.
وجاء "التحالف المدني" الوسطي، أكبر أحزاب المعارضة، في المرتبة الثانية بفارق كبير، بحصوله على 26,10% من الأصوات.
وقبل صدور النتائج الرسمية، أشارت توقعات مبنية على نتائج جزئية إلى عودة اليسار إلى البرلمان بعدما غابت عنه أربع سنوات، فيما يدخل اليمين المتطرف المناهض للنظام البرلمان بـ13 نائباً، بحسب معهد "إيبسوس" الذي لم يحدد عدد اللجان الانتخابية التي طُرحت عليها أسئلة الاستطلاع.
وصرّح كاتشينسكي من مقرّ حزبه الأحد "أمامنا أربع سنوات من العمل الشاق".
وأضاف زعيم حزب القانون والعدالة الذي يحكم البلاد منذ 2015، "نستحق المزيد". وتابع "علينا أن نفكر (...) بالأسباب التي جعلت قسماً من المجتمع يعتبر أنه لا يجب أن يدعمنا".
وتشير التوقعات إلى حصول اليسار على نسبة 12,4% من الأصوات أي 46 نائباً. فيما يحصل حزب الفلاحين المرتبط بحزب مناهض للنظام على 9,1% من الأصوات (30 نائباً).
ووفق التوقعات، سيحصل حزب "الاتحاد" اليميني المتطرّف الذي يضمّ ليبراليين متطرفين وقوميين معادين للمهاجرين، على 6,4% من الأصوات أي أنه سيدخل إلى البرلمان بـ13 نائباً. وستحصل الأقلية الألمانية على نائب واحد.
وبلغت نسبة المشاركة 61,1% مسجلةً رقما قياسيا منذ الانتخابات الأولى شبه الحرّة عام 1989 التي نُظمت في ظل الحكم الموروث من الشيوعية.
وبعض اللوائح الخمس التي يُفترض أن تدخل البرلمان، هي تحالفات بين قوى مختلفة.
وأشار ستانيسلاف موتسيك، رئيس جامعة "تسوليغيوم تسيفيتاس"، إلى أن وصول اليسار واليمين المتطرف يُنذر بمجلس نواب متنوّع.
وترى المحللة السياسية في جامعة وارسو إيفا مارتسينياك أن مجلس النواب الجديد الذي سيشارك فيه اليسار واليمين المتطرف، سيمثّل بشكل أفضل جميع أوساط المجتمع. وتابعت "مع عدد كبير من الشباب الجدد والشجعان، من دون احترام للقدامى، سيكون مجلس نواب أكثر وضوحاً وحيويةً وأكثر إثارة للاهتمام".
وأوضح موتسيك لوكالة فرانس برس أن حزب القانون والعدالة "لديه الأكثرية المطلقة وليس بحاجة إلى حلفاء ليحكم" لكنه "لا يملك أكثرية كافية لصدّ فيتو رئاسي، إذاً التحدي بالنسبة للمعارضة هو المراهنة حالياً على الانتخابات الرئاسية العام المقبل".
وسعى حزب القانون والعدالة الحاكم منذ 2015، إلى حشد الطبقات الفقيرة لاسيما سكان الأرياف، عبر الدفاع عن القيم العائلية مقابل "ايديولوجية المثليين" وخصوصاً عبر تعهّده تقديم إعانة عائلية جديدة وتخفيض الضرائب ورفع الحدّ الأدنى للأجور واتخاذ تدابير تتيح تحقيق إنجازات جيدة جدا في الاقتصاد البولندي.
وتسبب زعيم الحزب كاتشينسكي بانقسام في المجتمع عبر مهاجمة الأقليات الجنسية والنخبة ورفض القيم الليبرالية الغربية، بمباركة ضمنية من الكنيسة الكاثوليكية المؤثرة جداً في بولندا.
في المقابل، يعتمد "التحالف المدني" المعارض على سكان المدن الكبيرة المستائين من اصلاحات حزب القانون والعدالة المثيرة للجدل بما في ذلك إصلاحات النظام القضائي، ومن تحويل وسائل الإعلام الرسمية إلى أدوات دعاية سياسية للحكومة.
وكانت المعارضة وعدت بإلغاء الإصلاحات القضائية التي قام بها الحزب الحاكم والتي تعتبر بروكسل أنها تهدد استقلالية القضاء وسيادة القانون.
وفي أول ردّ فعل له، قال زعيم "التحالف المدني" غزيغوري سيتينا إنه واثق من انتصار المعارضة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي لن تُعرف نتائجها قبل الاثنين على أقرب تقدير.
وأضاف "كل شيء أمامنا، سنكون مستعدّين للانتخابات الرئاسية وسنفوز بها، هذا وعدنا".
ويندد اليسار بالحملة المناهضة للمثليين التي يقوم بها حزب القانون والعدالة وبتحالفه مع الكنيسة لكنه يوافق على برنامجه الاجتماعي.
وصرّح أحد قادة اليسار روبرت بيدرون، أول رجل سياسي مهمّ في بولندا يجاهر بمثليته، "نعود إلى البرلمان، نعود إلى حيث كان لليسار دائماً مكانه".